X
تبلیغات
حقوق

فهرست مطالب

رژيم حقوق درياي مازندران و كنوانسيون 1982 حقوق دريا

مقدمه                                                                                                            1

1- ماهيت كنوانسيون 1982 حقوق دريا                                                           4

2- خزر، دريا يا درياچه؟                                                                           5

3- اثرات حقوقي دريا، يا درياچه بودن خزر                                                    7

4- تعيين رژيم حقوقي درياچه‌هاي مرزي                                                        8

5- تعيين رژيم حقوقي درياها بر اساس كنوانسيون 1982                                                10

الف) آبهاي داخلي                                                                          10

ب) درياي سرزميني                                                                        12

ج) منطقه نظارت يا مجاور                                                                13

د) منطقه انحصاري اقتصادي                                                              14

ه) فلات قاره                                                                                16

6- دكترينهاي موجود پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر                                        19

الف) غير نظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها        19

ب) تاكيد بر نظام حقوقي موجود (استفاده مشترك)                                   20

ج) تمسك به مفاهيم حقوق دريا (اعمال كنوانسيون 1982 حقوق دريا)             20

د) ايجاد مناطق دريايي ملي (تقسيم درياي خزر بين دول ساحلي آن)              21

7- نتيجه و ارزيابي                                                                                   22

فهرست منابع و مآخذ                                                                                         24

الف) منابع فارسي                                                                                   24

ب) منابع انگليسي                                                                                   24

رژيم حقوق درياي مازندران و كنوانسيون 1982 حقوق دريا

 

 

مقدمه

در سالهاي اخير، منطقه خزر از نظر استراتژيك، به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان تبديل شده است، كه همين امر باعث شده تا اين منطقه بصورت كانون توجه قدرتهاي منطقه‌اي و ابر قدرتهاي جهاني در آيد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپلتيك آن افزوده است و آنرا صحنه فعاليتهاي ديپلماتيك و اقتصادي بيشتري قرار داده است.

با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا، در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي‌باشد، زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده است"[1] در نتيجه منابع آن به خوبي و بطور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد.

كارشناسان بخش انرژي ايالات متحده آمريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير نفتي جهان) مي‌باشد.[2] قريب به 80% ماهي خاويار جهان در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ساير قسمتهاي جهان بدست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.[3]

وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبروست:

الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛

ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛

ج) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر و

د) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژيكي درياي خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 –منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز بطور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده‌اند، زيرا هيچگونه سند جديدي راجع به ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا هنوز تهيه و تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي سابق و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچگونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يك جانبه از سوي دول ساحلي شده است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث و جانشين تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".[4] بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل، تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1040 بوده است، ادامه مي‌يابد؛ مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير رژيم حقوقي آن منعقد شود،[5] كه در اين صورت معاهده جديد حاكم بر روابط فيما‌ بين دولتهاي عضو خواهد بود.

كميسيون حقوق بين‌الملل چنين پيشنهاد مي‌كند: "معاهدات لازم الاجرا، همچنان در قبال هر يك از دولتهايي كه پس از تجزيه، پاي به عرصه وجود گذاشته‌اند، معتبر مي‌باشند".[6] بنابراين، وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940 مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي[7] (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند. در نتيجه هر گونه اقدام يك جانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌برداري از منابع دو از ساحل[8] و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليت‌هاي مشابه، نقض رژيم حقوقي درياي خزر محسوب مي‌گردد.

در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا، و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا (1982) استناد كرده‌اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا، بر اساس كنوانسيون مزبور هستند.[9] در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداخته‌ايم كه آيا مي‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، استناد كرد يا خير؟

 

1- ماهيت كنوانسيون 1982 حقوق دريا

حقوق دريا[10] يكي از مهمترين قسمتهاي حقوق بين‌الملل است . در اهميت اين بخش از حقوق بين‌الملل همين بس كه بسياري از دعاوي مطروحه نزد ديوانها و دادگاههاي بين‌المللي مربوط به دريا مي‌شود، و امروزه اهميت حقوق دريا آنچنان گسترده و مسايل دريايي آنچنان پيچيده شده كه، سازمان ملل متحد براي حل و فصل اختلافات مربوط به درياها، دادگاهي ويژه و خاص بنام "دادگاه بين‌المللي حقوق دريا"[11] (International (Tribunal for the Law of the Sea كه در شهر هامبورگ آلمان[12] مستقر مي‌باشد تشكيل داده است.

كنوانسيون 1982 سند جامع و واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت‌نامه ژوئيه 1994 آنرا كامل كرده است.[13] مسايل مهمي همچون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط زيست، اكنون بطور تقريبي حل شده‌اند، چرا كه مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد –بطور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مقررات اين كنوانسيون مي‌باشد. بعبارتي ديگر، تدوين، توسعه، تحكيم، اصلاح و تجديد نظر در حقوق درياها در اين كنوانسيون تجلي پيدا كرده است، و اين كنوانسيون همانند چتري تمام امور دريايي را زير سايه خود قرار داده است، بطوريكه مي‌توان آنرا "قانون اساسي دريا" ناميد.

كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش پيداست، مربوط به دريا (sea) مي‌باشد. اين كنوانسيون، دريا را به مناطق مختلفي تقسيم كرده است و هر منطقه نيز داراي قواعد و مقررات خاص خود مي‌باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي مناطق مزبور اين است كه بايد به درياهاي باز و اقيانوسها از طريق يك آبراه طبيعي مرتبط باشند.[14] بعبارتي، اين مناطق متعلق به آبهايي است كه به آبهاي آزاد جهان راه داشته باشند.

"كنوانسيون 1982 حقوق دريا، بايستي در سطح گسترده‌اي مورد توجه و تحسين قرار گيرد. براي نخستين بار در پنجاه سال گذشته، يك فرصت واقعي براي همكاري بين‌المللي بوجود آمده كه اجازه مي‌دهد اصول حقوق بين‌الملل تبديل به واقعيات معني داري شود. تلاش گسترده انسان براي تضمين اينكه روابط بين دولتها و نيز داخل دولتها تابع قواعد انساني شود، ادامه دارد".[15]

 

2- خزر، دريا يا درياچه؟

درياي خزر را بايد در حقيقت جزء درياچه‌ها قلمداد كرد، چرا كه اين دريا از لحاظ حقوق بين‌الملل جزء "آبهاي بسته"[16] بشمار مي‌رود. اين درياچه فقط بوسيله كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است وفاقد آبراه طبيعي به درياهاي آزاد يا آبهاي باز مي‌باشد.[17] لذا هر چند از نظر تاريخي خزر را دريا مي‌نامند –كه البته بعلت وسعت آن است كه نام دريا بر آن نهاده‌اند- ولي اكثر زمين شناسان آنرا درياچه (Lake) مي‌دانند.[18] از نظر كنوانسيون 1982 حقوق دريا نيز خزر جزء آبهاي بسته محسوب مي‌شود، چرا كه از نظر اين كنوانسيون "درياي بسته يا نيمه بسته" بمعناي خليج، آبگير يا دريايي است كه توسط دو دولت يا بيشتر، محصور شده باشد و تنها از طريق يك آبراه كم عرض و باريك به درياي ديگري متصل باشد.[19] همچنين درياهايي كه تشكيل دهنده تمام يا بخش عمده‌اي از درياهاي سرزميني يا منطقه انحصاري اقتصادي[20] يك يا چند دولت باشند، جزء درياهاي نيمه بسته يا بسته قلمداد مي‌شوند.[21] از اينجا استفاده مي‌شود كه چون درياي خزر آبراه طبيعي –هر چند خيلي كم عرض و باريك- به هيچيك از آبهاي ديگر جهان ندارد، در زمره درياها _اعم از بسته يا نيمه بسته آنطور كه مد نظر كنوانسيون است- قرار نمي‌گيرد، و چيزي فراتر از يك درياچه وسيع و بزرگ نيست، و گفتيم كه نام دريا از آن جهت بر آن نهاده‌اند كه بزرگترين درياچه جهان مي‌باشد و از نظر وسعت پنج برابر درياچه "سوپريور" كه دومين درياچه بزرگ دنياست و در آمريكاي شمالي قرار گرفته، مي‌باشد.[22]

بطور كلي چون مسايل مربوط به اين درياچه در كنوانسيون 1982 حقوق دريا اصلا مطرح نشده است، و در زمان تهيه پيش نويس اين كنوانسيون، وضعيت حقوقي اين درياچه -كه امروزه پنج دولت همجوار آن هستند-، اصلا جزء مسايل مطروحه نبوده است،[23] نمي‌توان آنرا تحت شمول مقررات كنوانسيون دانست و از آنجا كه اين درياچه داراي راه ارتباطي طبيعي با اقيانوسهاي جهان نيست، يك حوضچه بسته است و موازين حقوق بين‌الملل درياها من جمله مقررات مربوط به درياي سرزميني، منطقه نظارت[24]، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره[25] در خصوص آن قابل اجرا نيست.[26]

 

3- اثرات حقوقي دريا، يا درياچه بودن خزر

اگر درياي خزر را در گروه درياها قلمداد كنيم، آنگاه مقررات كنوانسيون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دريا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال اين كنوانسيون، هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني –كه متجاوز از 12 مايل نباشد-، يك منطقه نظارت –كه حداكثر 24 مايل از خط مبدا مي‌تواند باشد-، يك منطقه انحصار اقتصادي –كه متجاوز از 200 مايل نباشد- و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود، با وجود اين بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر به 200 مايل هم نمي‌رسد.

از سوي ديگر پس از قرار گرفتن درياي خزر، تحت شمول كنوانسيون، دست ساير كشورها نيز براي دريانوردي و كشتيراني در اين درياچه، باز خواهد شد و ساير دولتها حق استفاده مشروع از اين دريا را خواهند داشت، و اين امري است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي سابق؛ چرا كه بر اساس معاهدات مذكور –تا قبل از فروپاشي شوروي و تاسيس دول جديد- فقط اين دو كشور بطور مشاع حق استفاده از اين درياچه را داشته‌اند.

اما اگر درياي خزر را درياچه بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي بعنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذيرفته شده‌اند، منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌هاي بين دول ساحلي بطور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها بگونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي برخوردار است. براي نمونه اين اصول بطور عمومي در تقسيم درياچه‌هاي بزرگ بين ايالات متحده و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه؛ درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا؛ درياچه ژنو بين سوئيس و فرانسه اعمال شدند.

ماده 15 كنوانسيون 1982 مقرر مي‌دارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراي خط منصفي باشد كه هر نقطه آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبداءي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد". در اين صورت اگر خزر را دريا بدانيم و آنرا مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها قلمداد كنيم، درياي سرزميني دولتهاي مجاور و مقابل اين درياچه، بسيار محدود و مضيق خواهد شد و بدنبال آن اثرات چشمگير بر اقتصاد دولتهاي ساحلي خواهد گذاشت.

 

4- تعيين رژيم حقوقي درياچه‌هاي مرزي

بر روي كره زمين درياچه‌هاي متعددي وجود دارد كه وضعيت حقوقي مشابه با درياي خزر دارند. بعنوان مثال وضعيت حقوقي درياچه "لادوگا" بين فنلاند و شوروي كه طي معاهده 1920 "دروپارت" تعيين شده است مشابهت زيادي به رژيم حقوقي درياي مازندران دارد. طبق معاهده مذكور، حضور كشتيهاي دول ثالث در اين درياچه منع شده است اما در عين حال مرز مشخصي براي دو دولت واقع در سواحل اين درياچه تعيين نگرديده است. ا ما پس از تحولات اخير در مرزهاي بين روسيه و فنلاند، اين درياچه در حال حاضر تماما در خاك روسيه واقع گرديده است.

درياچه‌هاي موسوم به درياچه‌هاي پنج‌گانه بين ايالات متحده آمريكا و كانادا قرار دارند كه از لحاظ حقوقي مي‌توان آنها را با درياچه خزر قابل مقايسه دانست. وضعيت حقوقي درياچه‌هاي مزبور نيز تابع مقررات مندرج در معاهدات منعقده بين دول ساحلي اين درياچه‌هاي مي‌باشد. از جمله مقررات مزبور، ماده 11 عهدنامه "وبستر آشبرتون"[27] است كه در ماه آگوست 1842 در مورد درياچه‌هاي "سوپريور" و "وودز" منعقد شده است. طبق اين ماده حمل و نقل آبي جهت اتباع دو كشور آزاد و بلامانع است.

همانطور كه ذكر شد، رژيم حقوقي درياي خزر نيز همانند ساير درياچه‌هاي مشابه، تابع معاهدات منعقده فيما بين دول ساحلي خود مي‌باشد، كه از مهمترين آنها همان معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي سابق مي‌باشد. لذا درياي خزر داراي وضعيت حقوقي ويژه و "منحصر به خود"[28] است. و بوسيله قراردادهاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن –تا قبل از فروپاشي و تجزيه شوروي سابق- تعيين شده است و مقررات جاري حقوق بين‌الملل بويژه مقررات مندرج در كنوانسيون 1982 حقوق دريا، از جمله مقررات مربوط به درياي آزاد، مناطق دريايي و... شامل درياي خزر نمي‌گردد. اين مطلب حتي تا اندازه‌اي مورد توجه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز قرار گرفته است، آنجا كه اين كنوانسيونها، رژيمهاي خاصي را براي درياچه‌هاي تاريخي و درياچه‌هايي كه از قديم‌الايام داراي رژيم حقوقي خاص خود بوده‌اند، به رسميت شناخته‌اند.

 

 

5- تعيين رژيم حقوقي درياها بر اساس كنوانسيون 1982

كنوانسيون 1982 حقوق دريا، دريا را به چند قسمت تقسيم مي‌كند كه بر هر قسمت، قواعد و مقررات خاصي حاكم است و در هر قسمت نيز دولتها داري حقوق و تكاليف مشخصي هستد كه مختصرا به هر قواعد مربوط به هر يك از اين مناطق و قابليت اعمال آنها نسبت به درياي خزر مي‌پردازيم.

 

الف) آبهاي داخلي[29]

آبهاي داخلي يا ملي عبارتند از: آبهايي كه در پشت خط مبدا درياي سرزميني و ساير مناطق دريايي قرار گرفته است.[30] آبهاي داخلي متصل به درياها اغلب از خليجهاي كوچك، آبگيرها، بنادر و آبهاي پشت خطوط مبدا مستقيم تشكيل شده‌اند.[31] در اين قسمت از آبها، حاكميت ارضي دولت ساحلي جاري مي‌باشد و بعبارتي ديگر، دولت ساحلي بر اين بخش صلاحيت كامل دارد. حال در مورد درياي خزر اگر بخواهيم رژيم حقوقي آنرا تابع مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، بايد قايل به آبهاي داخلي براي اين دريا نيز بشويم. در اين صورت بخشي از درياي خزر بطور كامل در صلاحيت هر يك از دولتهاي ساحلي آن قرار خواهد گرفت. البته آن قسمت از آبهاي داخلي كه قبلا (قبل از انعقاد كنوانسيون 1958 ژنو در خصوص درياي سرزميني و منطقه نظارت) بخشي از درياي سرزميني يا آبها آزاد بوده است، از اين صلاحيت كامل، استثنا مي‌شود،[32] و در آن حق عبور بي ضرر[33] براي ساير كشورها وجود خواهد داشت.

كشتيهاي دولتهاي ديگر به محض ورود به بنادر و آبهاي داخلي، در قلمرو حاكميت دولت ساحلي قرار مي‌گيرند و دولت ساحلي مي‌تواند قوانين و مقررات خود را بر كشتي و سرنشينان آن -با رعايت قواعد مرسوم در مورد مصونيتهاي دولتي و ديپلماتيك- اعمال كنند. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوا، كنترل ورود به بنادر يك كشور را از حقوق حاكمه آن كشور مي‌داند.[34] البته در عمل ثابت شده است كه دولتهاي ساحلي فقط در مواردي كه منافع آنها در ميان باشد، قوانين و مقررات خود را اعمال مي‌كنند و مسايل مربوط به امور داخلي كشتي را به مقامات دولت صاحب پرچم[35] واگذار مي‌نمايند.

دولتهاي ساحلي همچنين در مواردي، بنا به درخواست و تقاضاي فرمانده كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم آن، در امور كشتي مداخله مي‌نمايد.[36] معمولا دولتهاي ساحلي هنگامي دخالت مي‌كنند كه شخصي غير از خدمه كشتي درگير قضيه باشد و بدون ترديد دولتهاي ساحلي معمولا در مسايلي كه صرفا مربوط به امور داخلي كشتي نيست، صلاحيت خود را اعمال مي‌نمايند. ]يعني چنانچه مسايلي صرفا مربوط به امور داخلي كشتي باشد، معمولا دولتهاي ساحلي، صلاحيت خود را اعمال نمي‌كنند.[.

 

 

ب) درياي سرزميني

درياي سرزميني عبارتست از ماوراي قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و آبهاي مجمع الجزايري، تا منطقه‌اي از دريا كه متصل به سواحل دولت ساحلي است. عرض اين قسمت از دريا 12 مايل دريايي از خط مبدا است.[37]

وضعيت درياي خزر نيز اگر بر طبق كنوانسيون 1982 حقوق دريا عمل كنيم، بدين گونه خواهد شد كه هر يك از دولتهاي مجاور اين دريا مي‌توانند براي خود يك محدوده 12 مايلي بعنوان درياي سرزميني تعيين كنند. اين پيشنهادي است كه جمهوري قزاقستان در ارتباط با رژيم حقوقي درياي خزر مطرح كرده است. در پيش نويسي كه براي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط قزاقستان تهيه شده بود، حاكميت دولت ساحلي را بر درياي سرزميني به رسميت شناخته بود، اما با وجود اين، عبور بي ضرر كشتيها را نيز در نظر گرفته بود. ولي آنچه مهم بنظر مي‌رسد، اين است كه در اين پيش نويس حق عبور بي ضرر فقط براي كشورهاي حاشيه درياي خزر به رسميت شناخته شده است، و اين چيزي است كه خلاف مقررات كنوانسيون 1982 مي‌باشد؛ چرا كه اگر بنا باشد كنوانسيون 1982 حقوق دريا حاكم بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر باشد، در اين صورت حق عبور بي ضرر براي تمام كشورها وجود خواهد داشت نه تنها كشورهاي ساحل يك دريا.[38]

با توجه به آنچه گفته شد، اين مطلب بخوبي فهميده مي‌شود كه چنانچه ما رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، براي تمام كشورها –اعم از ساحلي و غير ساحلي يا محاط در خشكي-[39] حق عبور بي ضرر وجود خواهد داشت و اين امر مي‌تواند از سوي دولتهاي قدرتمند –بويژه با توجه به منابع غني موجود در اين دريا- دست آويزي جهت سوء استفاده و مداخله در امور كشورهاي ساحلي اين دريا تلقي گردد.[40]

 

ج) منطقه نظارت يا مجاور

منطقه نظارت يا مجاور به قسمتي از دريا اطلاق مي‌گردد كه فاصله آن از خط مبدا درياي سرزميني 24 مايل است. بنابراين، عرض منطقه مجاور يا نظارت بستگي به ميزان عرض درياي سرزميني هر دولت دارد. چنانچه عرض درياي سرزميني دولتي 12 مايل باشد، مي‌تواند منطقه مجاور خود را 12 مايل تعيين كند،[41] و چنانچه عرض درياي سرزميني دولتي كمتر از 12 مايل باشد، مي‌تواند منطقه مجاور خود را بيش از 12 مايل هم قرار دهد؛ اما اين اندازه نبايد از 24 مايل از خط مبدا تجاوز كند. هر كشور ساحلي مي‌تواند در منطقه مجاور خود اقدامات زير را انجام دهد:[42]

1. پيش گيري از نقض قوانين گمركي، مالياتي، بهداشتي يا مهاجرتي در سرزمين يا درياي سرزميني خود و،

2. تعقيب و مجازات متخلفين از اين قوانين و مقررات در سرزمين يا درياي سرزميني خود.

بايد دانست كه از لحاظ حقوقي و فيزيكي منطقه مجاور جزئي از درياي آزاد محسوب مي‌شود برخلاف درياي سرزميني كه جزئي از سرزمين دولت ساحلي قلمداد مي‌شود.[43]

حال دركنوانسيون پيشنهادي قزاقستان راجع به درياي مازندران از منطقه نظارت صحبتي به ميان نيامده است، معهذا اشاره مبهمي به اين ترتيب شده است "مرزهاي داخلي آبهاي سرزمين در هر منطقه از درياي مازندران بعنوان مرزهاي دولتي كشورهاي ساحلي قلمداد شده، توسط طرحهاي علامت گذاري و عوامل شناسايي تضمين خواهد شد".[44]

بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، دولت ساحلي صلاحيت كامل و تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلكه تا حدودي صلاحيت وي محدود مي‌شود و فقط مواردي را در بر مي‌گيرد كه ماده 33 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، مقرر كرده است. بعبارتي دولت ساحلي بر منطقه نظارت، نوعي صلاحيت محدود و مخصوص دارد نه صلاحيت تام.

 

د) منطقه انحصاري اقتصادي

منطقه انحصاري اقتصادي شامل محدوده‌اي است كه از خط مبدا درياي سرزميني دولت ساحلي شروع و حداكثر تا 200 مايل امتداد مي‌يابد. در نتيجه عرض اين منطقه  نيز متغير مي‌باشد و بستگي به عرض درياي سرزميني دارد، اما آنچه مسلم است اين است كه اين منطقه نمي‌تواند بيش از 200 مايل باشد. كلمه "انحصاري"[45] مقرر در ماده 56 كنوانسيون، اندكي گمراه كننده است، چرا كه از اين كلمه چنين به ذهن متبادر مي‌شود كه اين منطقه منحصرا تحت صلاحيت دولت ساحلي است، در حاليكه خود كنوانسيون خلاف اين امر را بيان مي‌دارد؛ چرا كه هر چند طبق كنوانسيون 1982، حقوق حاكمه بر كليه منابع اقتصادي در مورد دريا، بستر و زير بستر دريا، در اين منطقه متعلق به دولت ساحلي است –كه اين منابع اقتصادي نه تنها ماهيها، بلكه كليه منابع معدني زير بستر دريا را هم شامل مي‌شود- اما چنانچه دولت ساحلي نتواند از منابع ماهي يا ساير منابع زنده –تا جاييكه به آنها لطمه وارد نشود- بهره‌برداري كند، بايستي در مازاد آنچه خود مي‌تواند صيد كند، با ساير دولتها نيز سهيم شود و به آنها اجازه دهد كه در منطقه انحصاري اقتصادي او به ماهيگيري بپردازند.

حال با توجه به مطالب فوق، به خوبي روشن مي‌شود كه چنانچه رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، در اين بين تنها كشورهايي سود مي‌برند كه داراي امكانات و تجهيزات صيد و بهره‌برداري گسترده‌تري از بستر دريا مي‌باشند. مثلا: روسيه؛ كه داراي كشتيهايي است كه اين كشتيها مجهز به جديدترين و پيشرفته‌ترين وسايل صيد و ماهيگيري و حتي مجهز به كارخانه‌هاي كنسرو سازي و صنايع بسته بندي و صادرات مي‌باشند. يعني دولت روسيه بدون اينكه ماهيان صيد شده را وارد قلمرو خشكي خود نمايد، آنها را روي كتشيهاي مخصوص، كنسرو و بسته بندي نموده، از همان جا صادر مي‌كند. اين در حالي است كه كشورهاي ديگر من جمله كشور خودمان از چنين امكانات وسيعي برخوردار نيست و بديهي است كه قادر به صيد حد مجاز صيد از منابع زنده دريايي نخواهد بود، لذا طبق كنوانسيون بايد به ساير كشورها اجازه دهد كه در منطقه انحصاري اقتصادي وي ماهيگيري و صيد نمايند. و اين امر براي يك دولت ساحلي كه مدعي حقوق حاكمه بر منطقه انحصاري اقتصادي مي‌باشد، مساله چندان مطلوب و خوشايندي نيست و به نوعي تحديد حاكميت دولت ساحلي بشمار مي‌رود.

مشكل ديگري كه ممكن است در خصوص اين منطقه بروز كند، اين است كه تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي بر اساس خط منصف مي‌باشد، و اين مي‌تواند باعث بروز يكسري مشكلات باشد؛ از جمله مي‌تواند براي قرارداد دولت آذربايجان با كنسرسيوم نفتي غرب مساله ساز باشد چرا كه اگر در نظر بگيريم كه حفاري در 120 مايلي شرق باكو انجام مي‌شود، و در ضمن درياي مازندران داراي عرض متوسط 200 مايل است –كه در شرق باكو از اين هم كمتر است- آنگاه ميادين نفتي مورد نظر، در منطقه انحصاري اقتصادي طرف مقابل (يعني تركمنستان)، قرار مي‌گيرد،[46] و اين جاست كه نوعي تقابل و تصادم حاكميتها پيش مي‌آيد.

 

ه) فلات قاره

فلات قاره قبل از اينكه يك بحث حقوقي داشته باشد، يك نهاد و پديده جغرافيايي است، و آن عبارتست از اينكه تقريبا سرزمين هر دولت ساحلي با شيب ملايمي زير آب مي‌رود تا جاييكه ناگهان با يك بريدگي تند به سوي اعماق دريا يا اقيانوس مي‌رود. قسمت واقع بين شيب ملايم و تا بريدگي ناگهاني را فلات قاره مي‌گويند. لذا بسته به شيب ملايم هر دولت ساحلي، ما شاهد فلات قاره‌هاي متفاوتي هستيم كه از صفر شروع و تا 1000 مايل هم رسيده است.[47]

از نظر حقوقي فلات قاره، عبارتست از: بستر و زير بستر منطقه‌اي از دريا در ماوراي درياي سرزميني، بعنوان امتداد طبيعي سرزمين در زير آب، تا لبه خارجي حاشيه قاره يا تا فاصله 200 مايل از خط مبدا در صورتيكه لبه خارجي حاشيه قاره، در فاصله‌اي كمتر از 200 مايل از خط مبدا قرار گيرد.[48]

فلات قاره از نظر منابع طبيعي بسيار غني است، بطوريكه ميادين نفتي بسيار غني و ثروتمندي در آن نهفته است. لذا كشورها سعي كرده‌اند كه فلات قاره خود را گسترش دهند،[49] و اين امر باعث بروز اختلافات زيادي در زمينه تحديد حدود فلات قاره شده است كه از مهمترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. دعواي بين دانمارك و هلند از يك طرف و آلمان از طرف ديگر، كه نزد ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1969 راجع به تحديد حدود فلات قاره درياي شمال مطرح شد.

2. دعواي بين يونان و تركيه در رابطه با فلات قاره درياي اژه در سال 1976 كه منجر به قرار عدم صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري شد.

3. دعواي بين تونس و ليبي در سال 1982 نزد ديوان بين‌المللي دادگستري و....

دولتهاي ساحلي داراي حقوق حاكمه بر فلات قاره مي‌باشند ومنابع موجود در فلات قاره خود بخود و بصورت "ipso facto" متعلق به دولت ساحلي است. زيرا فلات قاره جزو قلمرو و سرزمين دولت ساحلي محسوب مي‌شود، و تنها تفاوتي كه با سرزمين اصلي دولت ساحلي دارد اين است كه فلات قاره در زير آب واقع شده است. اما منابع موجود در اعماق درياها و اقيانوسها بموجب قطع نامه 2749 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مورخ 17 دسامبر 1970 در اختيار مقامي بنام "مقام بين‌المللي اعماق"[50] قرار گرفته است و اين منابع بعنوان "ميراث مشترك بشريت"[51] به رسميت شناخته شده‌اند.

اما در رابطه با درياي خزر، دولتهاي ساحلي با توجه به آنچه كه در مبحث منطقه انحصاري اقتصادي گذشت، نمي‌توانند فلات قاره خود را تا 200 مايل گسترش دهند و اين بدليل عرض كم درياي مازندران است كه حداكثر آن 200 مايل است. لذا تنها را چاره براي دولتهاي ساحل درياي مازندران اين است كه به يك توافق مشترك درباره تحديد حدود فلات قاره دست بيابند. و اين مشكلي است كه اصولا در رابطه با رژيم حقوقي درياي خزر، بين دولتهاي ساحلي وجود دارد، كه هنوز نتوانسته‌اند به يك توافق مشترك راجع به تعيين رژيم حقوقي اين دريا برسند. لذا هر كشور خواستار نوعي خاص از رژيم حقوقي بر درياي مازندران مي‌باشد كه در مبحث بعدي بيان خواهد شد.

ناگفته نماند كه چنانچه، رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، تكاليفي كه از اين كنوانسيون ناشي مي‌شود، در فلات قاره دامن دولتهاي ساحلي اين دريا را نيز مي‌گيرد. مهمترين تكاليف دول ساحلي در فلات قاره از قرار زير است:

1. شناخت حق دول ثالث در ايجاد و گذراندن كابلها و لوله‌هاي نفتي. بعبارتي ديگر، دولت ساحلي حقي ندارد كه در اين خصوص متعرض دول ثالث گردد؛

2. حفاظت از محيط زيست دريايي به هنگام بهره‌برداري از منابع فلات قاره وانجام اقدامات لازم براي جلوگيري از آلودگي دريا، و

3. حفظ آزاديهاي دول ثالث در آبهاي روي منطقه فلات قاره.

مطلب ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه: هر چند كليه منابع موجود در فلات قاره تا فاصله 200 مايلي، متعلق به دولت ساحلي است، اما اگر فلات قاره دولتي، وراي 200 مايل قرار گيرد، بموجب كنوانسيون 1982 حقوق دريا، اين دولت نسبت به بهره‌برداري از منابع وراي 200 مايل تعهد دارد كه: از ششمين سال بهره‌برداري سالانه يك درصد ارزش يا ميزان منابع بهره‌برداري شده را در اختيار مقام بين‌المللي اعماق قرار دهد و سالانه يك درصد بر آن بيافزايد و اين روند تا دوازدهمين سال بهره‌برداري ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 6 سال از پرداخت اين ميزان، در مرحله 7% ثابت باقي خواهد ماند. مقام بين‌المللي اعماق هم، منابع دريافتي را ميان كشورهاي جهان سوم با اولويت كشورهاي كمتر توسعه يافته توزيع خواهد كرد. تنها يك استثنا در پرداخت اين منابع به مقام بين‌المللي اعماق وجود دارد و آن در خصوص كشورهايي است كه خود وارد كننده اين منابع مي‌باشند كه از پرداخت اين ميزان يا مبلغ آن معاف مي‌باشند.

در مورد درياي خزر اين مساله وجود ندارد زيرا فلات قاره هيچيك از دولتهاي ساحلي به 200 مايل نمي‌رسد. لذا كليه منابع موجود در فلات قاره متعلق به دولت‌هاي ساحلي مي‌باشد، و در صورت تعيين يك رژيم حقوقي ثابت براي اين دريا، بسته به مساحت فلات قاره‌اي كه در اختيار هر يك از دولتها قرار مي‌گيرد، از منابع موجود در آن نيز بهره‌مند خواهند شد.

 

6- دكترينهاي موجود پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر پيشنهادهاي متفاوتي از سوي كشورهاي ساحل اين دريا ارايه شده است؛ اين پيشنهادها و دكترينها كه بيشتر بر جنبه امنيتي استوار مي‌باشند به  چهار گروه تقسيم مي‌شوند:

 

الف) غير نظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها

در برخي از قراردادهاي مربوط به درياي خزر، اين دريا بعنوان "منطقه صلح" آمده است. اما بايد توجه داشت كه منطقه صلح، هيچ نوع تعهد حقوقي مشخصي براي كساني كه اين مساله را مورد توافق قرار داده‌اند، ايجاد نمي‌كند. تنها برداشتي كه از مفهوم منطقه صلح مي‌توان داشت اين است كه دولتها متعهد مي‌شوند كه از ابزارهاي نظامي براي تهديد يكديگر استفاده ننمايند. اما غير نظامي كردن دريا به معناي رضايت طرفين بر انتقال سلاحها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. يعني دولتهاي توافق كننده، سعي خواهند نمود كه هر گونه سلاحي كه باعث اختلال در صلح و امنيت منطقه شود، از اين منطقه دور سازند و به منطقه ديگر منتقل نمايند.

مساله ديگر كه در راستاي اين دكترين بايد رعايت شود اين است كه دولتهاي ساحلي بايد براي سلاحهاي هسته‌اي خود سقف مشخصي تعيين كنند، بعبارت ديگر در اين دكترين "طرح منطقه عاري از سلاحهاي هسته‌اي يا سلاحهاي كشتار جمعي" پيشنهاد شده است.

 

ب) تاكيد بر نظام حقوقي موجود (استفاده مشترك)

تمسك به معاهدات 1921 و 1940، و مشترك دانستن اين دريا ما بين كشورهاي ساحلي، منافع اقتصادي ايران را در درياي خزر بيشتر تامين مي‌كند. اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده شوروي سابق بوده است و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتيهاي نظامي و غير نظامي (تجاري)، منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده‌اي براي ايران داشته است. اين دكترين، تنها از آن رو داراي حسن نيت است كه ورود كشتيهاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.

 

ج) تمسك به مفاهيم حقوق دريا (اعمال كنوانسيون 1982 حقوق دريا)

كنوانسيون 1982 حقوق دريا، قابل تعميم به درياهاي بسته نيست، اما دولتها مي‌توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين كنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال، دولت قزاقستان بطور مكرر و صراحتا به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد كرده است. تركمنستان نيز خواهان چنين تسري مي‌باشد، و روسيه نيز در برخي از موارد اقدام به چنين كاري نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياي خزر، كه بر اساس ماده 64 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، ماهيهاي رودخانه پايه (آنادروموس)، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مي‌باشد.[52] اوزون برون چون از اينگونه ماهيها بشمار مي‌رود، روسيه بدان استناد مي‌كند و با اين نحوه نگرش به درياي خزر پيشنهاد مي‌كند كه درياي سرزميني براي هر يك از كشورهاي ساحلي به عرض 12 تا 20 مايل دريايي وجود داشته باشد. برخي از كشورها مانند تركمنستان تا 45 مايل دريايي نيز پيشنهاد كرده‌اند. در اين صورت فراتر از آبهاي سرزميني آبهاي آزاد خواهند بود كه براي همه كشتيهاي كليه كشورها قابل تردد خواهد بود كه اين روش تا حدودي اثرات منفي بر كشور ايران خواهد داشت؛ چرا كه بهر حال حضور كشتيهاي كشورهاي بيگانه براي هر دولت ساحلي چندان مطلوب نيست، بخصوص اگر اين كشتيها، كشتيهاي جنگي باشد.

 

د) ايجاد مناطق دريايي ملي (تقسيم درياي خزر بين دول ساحلي آن)

اين دكترين كه توسط آذربايجان از ابتدا پي‌گيري مي‌شده است براي ايران در صورتيكه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشتري خواهد داشت. بر اساس اين نظر دريا، به مناطق ملي تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطي دولتها مي‌توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. براي دولت ايران در اين روش مساله اساسي وسعت منطقه‌ايست كه در اختيارش قرار خواهد گرفت. و از اين طريق مناطق بيشتري از درياي خزر كه عمدتا داراي عمق زيادتري نيز مي‌باشد، تحت صلاحيت دولت ايران قرار خواهد گرفت و در نتيجه دولت ايران مي‌تواند به صيد ماهيان خاويار بيشتري كه اكثرا نيز در همين مناطق عميق دريا يافت مي‌شود، بنمايد.

 

7- نتيجه و ارزيابي

درياي مازندران كه يكي از مهمترين قسمتهاي جهان از نظر اقتصادي و ژئوپلتيكي بشمار مي‌رود و داراي منابع عظيم نفتي و جانداران دريايي است، پس از ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، بصورت مركزي از اختلافات بين دولتهاي ساحل اين دريا قرار گرفته است. اين امر ناشي از عدم وجود يك رژيم حقوقي معين مي‌باشد. چرا كه اختلاف شديدي بين دولتهاي ساحلي اين دريا راجع به رژيم حقوقي آن وجود دارد كه يكي از اين موارد اختلاف –كه موضوع مورد بحث ما نيز مي‌باشد- شمول مفاد كنوانسيون 1982 حقوق دريا، بعنوان رژيم حقوقي اين دريا مي‌باشد. چنانكه قبلا هم بيان شد، به هيچ وجه نمي‌توان اين كنوانسيون را حاكم بر درياي مازندران دانست، چرا كه درياچه‌هايي از قبيل دريا خزر، از شمول مفاد اين كنوانسيون خارج هستند، واين بدان دليل مي‌باشد كه اينگونه درياچه‌ها جزو آبهايي هستند كه آبراه طبيعي به هيچ يك از درياهاي آزاد جهان ندارند. از طرف ديگر به هنگام مذاكره در مورد ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، هم ايران و هم شوروي –كه صاحبان اصلي و با سابقه درياي خزر مي‌باشند- از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد كنند و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون مزبور خارج كنند. چرا كه سياست اين دو كشور اين بود كه اين درياچه را بعنوان يك مجموعه آب فقط براي دو كشور حفظ كنند و دست ساير دولتها را از دسترسي به آن كوتاه كنند.

از سويي ديگر، دولت جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون 1982 حقوق دريا را تصويب نكرده است، لذا اين كنوانسيون –كه خود يك معاهده بين‌المللي است و تحت شمول و حاكميت كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مي‌باشد-[53] الزامي براي ايران ايجاد نمي‌كند، مگر نسبت به آن دسته از قواعد كنوانسيون كه جنبه عرفي پيدا كرده باشد. لذا منطقي بنظر مي‌رسد كه بهترين روش اداره و بهره‌برداري از منابع درياي خزر، تقسيم اين دريا بصورت مساوي بين پنج دولت ساحلي اين دريا باشد –البته در صورتيكه بر استفاده مشاع توافق حاصل نگردد- كه اين امر هر چند به ضرر برخي از دولتها و به سود برخي ديگر است، اما راه حل منصفانه و عادلانه‌اي به نظر مي‌رسد؛ چرا كه در تعيين رژيم‌هاي حقوقي بطور كلي و بويژه تحديد حدود مناطق دريايي، چنانچه قاعده عرفي با قاعده الزام آور ديگري موجود نباشد، معمولا بر اساس اصل انصاف عمل خواهد شد. در ما نحن فيه هم شايد تقسم اين دريا، مطابق با اصل انصاف باشد.

نكته پاياني اينكه، چنانچه رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، منطقه خزر، به عرصه ورود و دخالت ساير كشورها –سواي دول ساحلي اين دريا- تبديل خواهد شد كه در النهايه به سود هيچيك از دولتهاي ساحلي اين دريا نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسي

 

1. رابين چرچيل و آلن لو، حقوق بين‌الملل درياها، ترجمه دكتر بهمن آقايي، ص 83، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1377.

2. عماد زاده، محمد كاظم، حقوق بين‌الملل عمومي، ص 160، انتشارات اتا، سال 1370.

3. آقايي، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بين‌الملل درياها و مسايل ايران، چاپ اول، انتشارات كتابخانه گنج دانش، زمستان 1374.

4. فلسفي، هدايت الله، حقوق بين‌الملل معاهدات، انتشارات نشر نو، سال 1379.

5. مايكل اكهرست، حقوق بين‌الملل نوين، ترجمه دكتر مهرداد سيدي، چاپ اول، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، سال 1373.

6. كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، ترجمه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، مجله حقوقي شماره 8.

 

ب) منابع انگليسي

 

1. Henn-Juri Uibopuu, the Caspian sea: A tangle of legal problems, the world today, June 1995, pp. 119-123. ترجمه دكتر بهمن آقايي

 

2. Farid Rauf Oglu Shafiyev, "the legal regime of the Caspian sea: views of the littoral states" Prism, vol. 7, issue 6, (June 30, 2001).

 

3. Federal Law on International Treaties of the Russian Federation.

 

4. HE Tichanov. Georgi, American Interests in the Caspian sea region. Fenyvesi, Charles, Caspian sea: US Experts say oil reserves are huge. RFE/RL May 5, 1998.

5. Alex G. Oude Elfereink, "the legal regime of the Caspian sea, are the Russian arguments valid?" the legal foundations of the new Russian B. Risnes (ed.) (Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998), pp. 25-42.

 

6. United Nations Convention on the law of the sea 1982.

 

7. Rules of the ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea).

 

8. Statute of (ITLOS).

 

9. . Fenyvesi, Charles, Caspian sea: US Experts say oil reserves are huge. RFE/RL May 5, 1998.

 

 



[1]. Alex G. Oude Elfereink, "the legal regime of the Caspian sea, are the Russian arguments valid?" the legal foundations of the new Russian B. Risnes (ed.) (Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998), pp. 25-42, at p.25.

 

[2] . Fenyvesi, Charles, Caspian sea: US Experts say oil reserves are huge. RFE/RL May 5, 1998.

[3] . HE Tichanov. Georgi, American Interests in the Caspian sea region.

 

[4] . Federal Law on International Treaties of the Russian Federation, chapter 1, para 3.

 

[5] . HE Georgi Tichanov, supra note 3.

[6] . فلسفي، هدايت الله، حقوق بين‌الملل معاهدات، ص 641، انتشارات نشر نو، سال 1379.

 

[7] . در اين بيانيه تصريح شده است كه دول عضو CIS  اجراي تعهدات بين‌المللي اتحاد جماهير شوروي سابق را تضمين مي‌نمايند.

[8] . offshore.

 

[9] . كشور قزاقستان از جمله مهمترين مدعيان اين مساله مي‌باشد كه به شدت طرفدار رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا مي‌باشد.

[10].Law of the sea.

[11] . در بخش مقدمه آيين دادرسي اين دادگاه آمده است:

"اين دادگاه به موجب ماده 16 اساسنامه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا كه ضميمه ششم كنوانسيون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دريا مي‌باشد، فعاليت مي‌كند".

 

[12] . بند 2 ماده 1 اساسنامه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا.

 

[13] . آقايي، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بين‌الملل درياها و مسايل ايران، ص 57، چاپ اول، انتشارات كتابخانه گنج دانش، زمستان 1374.

لازم به ذكر است كه اين موافقت‌نامه راجع به اصلاح بخش يازدهم كنوانسيون 1982 حقوق دريا مي‌باشد.

[14] . HE Tichanov. Georgi, supra note 3.

 

[15] . از سخنراني پطروس پطروس غالي دبير كل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحيه مقام بين‌المللي اعماق دريا در 16 نوامبر 1994 در كينگ استون جاماييكا.

[16] . closed seas.

[17] . آقايي، بهمن، پيشين، ص9.

 

[18] . Farid Rauf Oglu Shafiyev, "the legal regime of the Caspian sea: views of the littoral states" Prism, vol. 7, issue 6, (June 30, 2001).

[19] . ماده 122 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

 

[20] . Exclusive Economic Zone.

[21] . همان.

 

[22] . آقايي، بهمن، پيشين، ص10.

 

[23] . Henn-Juri Uibopuu, the Caspian sea: A tangle of legal problems, the world today, June 1995, pp. 119-123. ترجمه دكتر بهمن آقايي

[24] . Contiguous zone.

[25] . Continental Shelf.

 

[26] . ibid.

[27] . اين معاهده بين ايالات متحده آمريكا و بريتانياي كبير در 9 آگوست 1842 منعقد گرديد.

[28] . sui generis.

[29] . Internal waters.

[30] . ماده 8 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

 

[31] . رابين چرچيل و آلن لو، حقوق بين‌الملل درياها، ترجمه دكتر بهمن آقايي، ص 83، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1377.

 

[32] . مجموعه مقالات حقوق بين‌الملل دريا و مسايل ايران، پيشين، ص 37.

[33] . Innocent passage.

[34] . ICJ rep, 1986, p.14.همچنين جهت اطلاع از آراء ديوان بين‌المللي دادگستري، مي‌توان در پايگاه اينترنتي زير جستجو كرد:     http://www.un.org.icj

 

[35] . flag state.

[36] . رابين چرچيل و آلن لو، پيشين، ص 92.

 

[37] . ماده 3 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

[38] . ماده 17 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

[39] . Land Locked States.

 

[40] . دولت ساحلي مي‌تواند در درياي سرزميني مقرراتي در زمينه كشتيراني، مهاجرت، امور بهداشتي و گمركي وضع و اجرا نمايد؛ ولي اين مقررات نبايد به گونه‌اي باشد كه به تعليق حق عبور بي ضرر بيانجامد، و نيز اين مقررات نبايد در زمينه ساختمان كشتي يا وسايل و خدمه آن باشد، مگر در حدود استانداردهاي بين‌المللي قابل قبول.

[41] . مايكل اكهرست، حقوق بين‌الملل نوين، ترجمه دكتر مهرداد سيدي، ص 234، چاپ اول، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، بهار 1373.

 

[42] . ماده 33 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

 

[43] . عماد زاده، محمد كاظم، حقوق بين‌الملل عمومي، ص 160، انتشارات اتا، سال 1370.

 

[44] . آقايي، بهمن، پيشين، ص 38.

[45] . Exclusive.

[46] . آقايي، بهمن، پيشين، صص 38 و 39.

 

[47] . بعنوان مثال در كشور سريلانكا بدليل اينكه شيب خشكي آن به سمت دريا بسيار ملايم است، ما شاهد فلات قاره‌اي به عرض 1000 مايل مي‌باشيم.

 

[48] . ماده 76 كنوانسيون 1982 حقوق دريا.

 

[49] . اولين بار اين عمل توسط دولت ايالات متحده آمريكا از سوي ترومن رييس جمهور وقت آمريكا صورت گرفت كه وي طي اعلاميه‌اي كه به اعلاميه ترومن معروف است، صلاحيت ايالات متحده آمريكا را بر منطقه اي از دريا كه فلات قاره ناميده‌مي‌شود تا فاصله 500 مايلي گسترش داد.

[50] . International Seabed Authority.

 

[51] . The Common Heritage of Mankind.

[52] . ماده 64 كنوانسيون از اين قرار است:

1. دولت ساحلي و ديگر دولتها كه در منطقه، اقدام به صيد ماهيان مهاجر دور مندرج در ضميمه 1 مي‌كنند، بايد مستقيما يا از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين‌المللي، در جهت حفظ اين گونه‌هاي ماهي و گسترش بهره‌برداري هر چه مطلوبتر از چنين گونه‌هايي، در منطقه –اعم از منطقه انحصاري و اقتصادي و وراي اين منطقه- همكاري نمايند. در مناطقي كه سازمان بين‌المللي ذيصلاحي وجود نداشته باشد، دولت ساحلي و ساير دولتهايي كه اتباع آنها اين گونه‌ها را صيد مي‌كنند، بايد در جهت تاسيس اينگونه سازمانها همكاري و در فعاليتهاي آن سازمان مشاركت نمايند.

2. مقررات بند 1 مضاف بر مقررات اين بخش اعمال خواهد شد.

[53] . طبق كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، هر گونه توافقي كه بين دولتها بصورت كتبي، صورت گيرد، تحت شمول اين كنوانسيون قرار خواهد گرفت؛ چرا كه چنين توافقي، يك معاهده بين‌المللي نام دارد، لذا كنوانسيون 1982 حقوق دريا نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوقدانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوقدانان

آخرين مقاله ها

ناصر کاتوزیان

17 مارس 2007

نماى مهر ناصر كاتوزيان كيست؟ متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال در خيابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند و پس از نقل مكان به خيابان «آب منگل» در خيابان رى در همان دبيرستان مى ماند تا اتمام اين دوران. دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل. او با انتخاب (...)

 

محمد مصدق

17 مارس 2007

 

 

 

 

جستجو

 

حقوقدانان ایرانی و حقوقدانان برجسته دنیا فهرست حقوقدانان به مرور تکمیل می شود

پذيرش سايت > حقوق خصوصی > حقوق مدنی > محسن اسماعيلي

محسن اسماعيلي

دکتر محسن اسماعیلی

شنبه 17 مارس 2007

 

در سايت ببينيد : وب سایت دانشگاه امام صادق علیه السلام

مشخصات فردي

. نام خانوادگي: اسماعيلي . نام: محسن . تاريخ تولد 1344 :

اول) پيشينه تحصيلي:

1- اخذ دكتراي حقوق خصوصي با درجه عالي در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس

2- معرفي به عنوان رتبه نخست و دانشجوي نمونه کشوري در مقاطع کارشناسي، کارشناسي‌ارشد و دکتري از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

3- تقدير از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي توسط دانشگاه تربيت مدرس، 1376

4- تحصيل در مقطع خارج فقه و اصول از سال 1373

5- معرفي به عنوان پژوهشگر برگزيده کشوري در سال 1379

6- دوره آموزشي جستجوي پيشرفته در اينترنت

7- دوره آموزشي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيک

8- دوره آموزشي گفتگوي نويسندگان و روزنامه‌نگاران اروپا و آسيا، ترکيه

دوم) پيشينه آموزشي:

1- عضويت در هيأت‌علمي مدرسه‌عالي شهيدمطهري بلافاصله پس‌از دفاع از پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد، 1372

2- عضويت در هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق عليه‌السلام پس از دفاع از رساله دکتري، 1379

3- تدريس مستمر دروس حقوق مدني 3 و 6 حقوق اساسي، فقه و قواعد فقه در دانشگاههاي امام صادق(ع)، شاهد، تربيت مدرس، تهران و مدرسه عالي شهيد مطهري از سال 1371

4- تدريس مستمر حقوق ارتباطات در دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعي) و دانشکده صدا و سيما از سال 1376

5- رياست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، 1383

6- طراحي مديريت گرايش حقوق‌ ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشکده امام صادق(ع)

7- آغاز تدريس در مقطع دکتري، 1383.

سوم) فعاليت‌هاي پژوهشي

الف) کتاب‌هاي حقوقي

1- نظريه خسارت، انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1377 – چاپ دوم، 1384

2- قوه قاهره، انتشارات سروش، چاپ اول، 1379 (پژوهش برگزيده سال).

3- قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران، انتشارات سروش چاپ اول تا پنجم، 1379-1383

4- بررسي تحليلي نظريات شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سال 1381، انتشارات مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381.

5- جايگاه و مسئوليت‌هاي رئيس جمهور، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول تا سوم، 1384

6- حاکميت ملي و نظارت هنگاني در فقه سياسي و حقوق اساسي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول تا سوم، 1384

7- حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، انتشارات اميرکبير با مشارکت مرکز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1384

ب) کتاب‌هاي ديگر

8- دانشجو، دانشگاه، سياست (نظارت علمي برمجموعه مقالات همايشي با همين نام)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373

9- کليات علوم قرآن، انتشارات بنيان، برگزيده سومين نمايشگاه بزرگ قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374

10- درسهاي ماندگار، نگاهي نو به نهج‌البلاغه، جلد اول، انتشارات سروش، چاپ اول، 1379، چاپ چهارم، 1383

11- درسهاي ماندگار، نگاهي نو به نهج‌البلاغه، جلد دوم، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381، چاپ سوم، 1382

ج) طرح‌هاي تحقيقاتي

1- ارتداد و احکام آن از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي، پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد، 1372 به راهنمايي آية الله سيدمحمدحسن مرعشي

2- قوه قاهره (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، تصميمات و آراي ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده)، 1378 به راهنمايي استاد دکتر سيدحسين صفايي.

3- درآمدي بر پيش‌نويس قانون تبليغات بازرگاني، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1376، همکار

4- تحليل و نقد قانون مطبوعات با مطالعه تطبيقي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1377، مجري.

5- بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني در جهان معاصر، ايران و اسلام، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1383، (همکار)

6- رهبري در فقه سياسي و حقوق اساسي، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1383 (همکار)

د) مقاله‌ها علمي و پژوهشي

1- تعريف حقوقي مطبوعات، فصل نامه مطالعاتي و تحققاتي رسانه، شماره 25، بهار 1375.

2- وظايف و مسئوليت‌هاي دارنده پروانه، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 26، تابستان 1375.

3- شرايط و وظايف مدير مسئول، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 28، زمستان 1375.

4- دادگاههاي مطبوعاتي؛ شرايط و ويژگي‌ها، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 29، بهار 1376.

5- طنز مطلوب در رسانه‌ها (ابعاد حقوقي و فقهي)، فصل‌نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 40، زمستان 1378 و در ويژه‌نامه فصل‌نامه پژوهشي و سنجش، شماره 13 و 14، تابستان 1377.

6- نقد و بررسي تحقيق مرکز تحقيقات استراتژيک در خصوص، " احکام حکومتي و مصلحت " نمايه پژوهش، شماره 4 و 5، تابستان 1377.

7- ايجاب و زوال آن (مطالعه تطبيقي)، فصل‌نامه علمي و پژوهشي مدرس، شماره 9، زمستان 1377.

8- هيأت نظارت بر مطبوعات (تحليل و نقد حقوقي)، مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 1، 1377.

9- قاعده ولايت حاکم بر ممتنع، فصل‌نامه حکومت اسلامي، شماره 11 ، بهار 1378.

10- امنيت و شريعت (نظم عمومي در قواعد و احکام فقهي)، فصل نامه کتاب نقد، شماره 14 و 15، تابستان 1379.

11- درآمدي بر فقه انتظامي، فصل‌نامه دانش انتظامي، شماره 2 و 3، پاييز 1379.

12- منابع فقه معاملات؛ چاپ شده در کتاب حقوق قراردادها در فقه اماميه، جلد اول، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1379.

13- مصلاحات در پرتو عزت و اختخار حسيني، مجموعه مقالات همايش علمي "عزت و افتخار حسيني، فرهنگ و تفکر بسيجي"، سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج، جلد اول، 1380 (انتشار کتاب 1383).

14- اصلاح‌طلبي از ديدگاه شهيد مطهري، فصل‌نامه انديشه صادق، شماره 6 و 7، تابستان 1381.

15- جنبه‌هاي حقوق ماهواره، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 26 پاييز 1381.

16- تغيير اوضاع و احوال از منظر حقوق تطبيقي، فصل‌نامه رهنمون، شماره 1، زمستان 1381.

17- رابطه آثار فکري با پديدآورندگان از ديدگاه حقوق اسلامي، دو فصل‌نامه پژوهش‌هاي حقوقي، ش 3، 1382.

18- جايگاه حکم حکومتي در نظام سياسي و حقوقي اسلام، مجموعه مقالات پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، جلد اول، 1382.

19- آموزش و رسانه در حقوق بين‌الملل و ايران، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 33، بهار 1382.

20- مردم سالاري، مقايسه يک نظريه از دو ديدگاه، مجموعه مقالات تبيين مردم سالاري دينيف مرکز آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، جلد اول، سال 1383.

21- سير تاريخي قانون مطبوعات، مجموعه مقالت جشنواره "مطبوعات اسلامي"، قم، جلد اول، 1382.

22- وفاق ملي و قانون اساسي، ماهنامه ناظر، شماره 8، مهر 1382.

23- امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق بين‌الملل و ايران، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 34، تابستان 1382.

24- جايگاه حقوقي رسالت رسانه‌ها، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 35، پاييز 1382.

25- همه‌پرسي و شوراي نگهبان، فصل‌نامه حوزه و دانشگاه، ش 36، شماره 33، پاييز 1382.

26- حکم حکومتي؛ راهي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي زمان، فصل‌نامه فقه اهل‌بيت، ش 35، پاييز 1382.

27- تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوقف فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 21، بهار 1383.

28- مباني قرآني اختيارات ويژه حاکم اسلامي، ماهنامه ناظر، شماره 16، تير 1383.

29- مباني روايي اختيارات ويژه حاکم اسلامي، ماهنامه ناظر، شماره 17، شهريور 1383.

30- جايگاه حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، فصل‌نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 58، تابستان 1383.

31- مردم سالاري ديني در قانون اساسي، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22، تابستان 1383.

32- مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23، پاييز 1383.

33- حقوق رسانه‌ها (پاي‌ها، چشم‌انداز، بايسته‌ها)، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 39 و 40، زمستان 1383.

34- حکومت فقهي و حل مشکلات نوپيدا در مکتب امام خميني، خردنامه همشهري، شماره 51، خرداد 84.

هـ ) مقاله‌هاي فرهنگي و اجتماعي

 بيش از يکصد يادداشت و مقاله در نشريه‌هاي مختلف.

چهارم) شرکت و ارائه مقاله در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از کشور:

1- نخستين هم‌انديشي بين‌المللي اخلاق روزنامه‌نگار مسلمان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.

2- دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، 1377.

3- اولين همايش صدا و سيماي مطلوب، 1377.

4- اولين همايش نويسندگان و روزنامه‌نگاران اروپا و آسيا، 1376(تركيه)

5- همايش منطقه اي حقوق ارتباطات، 1375 (مالزي)

6- پنجاه و يكمين اجلاس حقوق بشر در سازمان ملل 1378 (ژنو).

7- پانزدهمين کنفرانس وحدت اسلامي، 1381.

8- همايش اصلاحات در پرتو عزت و افتخار حسيني، اسفند 1381.

9- همايش قانون اساسي و همه‌پرسي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، قم، 1382.

10- همايش تبيين مردم سالاري ديني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، خرداد 1382.

11- نخستين همايش بين‌المللي مردم سالاري ديني، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383.

12- همايش حقوق اطفال در اسلام و غرب، آذر 1382، دانشگاه امام صادق(ع).

13- همايش نظارت همگاني، دانشگاه تربيت مدرس، 1383.

14- همايش چالش‌هاي حقوق مطبوعات، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383.

15- همايش حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شيراز، 1383.

16- سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، 1383، وزارت ارشاد و دانشگاه علامه طباطبايي.

17- همايش نظارت همگاني و نقش آن در اصلاحات اجتماعي، 1383، سازمان صدا و سيما.

18- امنيت اجتماعي، نخبگان و مشارکت عمومي، (با مشارکت ناجا و دانشگاه تهران)، مهر 1384.

پنجم) راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها

1- "بررسي فقهي و حقوقي ماليات در حکومت اسلامي"، 1380، حمزه زارع شاهي، استاد مشاور

2- "ايجاب و قبول در حقوق موضوعه و مقايسه آن با حقوق مصر"، رضا چراغعلي، 1381، استاد راهنما

3- "بررسي تعهدات موجر در برابر مستاجر در اجاره اشياء با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر"، محمدحسين فلاح، 1381، استاد مشاور.

4- "ضمان درک در فقه، حقوق ايران و فرانسه"، مسعود اماني، 1381، استاد مشاور.

5- "بررسي نقش هيأت منصفه در جرايم مطبوعاتي ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه"، نعمت‌اله جباري، 1381، استاد مشاور.

6- "حقوق رسانه‌ها"، فرشته جعفري، 1382، استاد راهنما.

7- "حضانت و بررسي آن در قانون مدني ايران"، ليلي کريميان، 1381، استاد راهنما.

8- "بررسي موارد رجوع به داوري و شرايط آن در حقوق داخلي ايران و فقه"، کيان شصت‌فولادي، 1383، استاد راهنما.

9- "حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي با مطالعه تطبيقي با معاهدات بين‌المللي"، محمدمهدي حسن‌پور، 1383، استاد مشاور.

10- "ماهيت حقوقي تبديل تعهد و آثار آن و مقايسه تطبيقي آن با حقوق مصر" حسن برجي، 1383، استاد مشاور.

11- "مباني فقهي آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، حامد مايلي، 1383، استاد مشاور.

12- "قواعد اختصاصي قراردادهاي تجاري الکترونيکي"، مرتضي وصالحي‌ناصح، 1384، استاد راهنما.

13- "بررسي چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات"، ميثم اسلام‌پناه، 1384، استاد راهنما.

14- "قرار در حقوق ايران و مصر" روح‌اله رضائيان، 1384، استاد راهنما.

15- "مسئوليت مدني ناشي از ابطال انتخابات" نادر نيکنامي، 1384، استاد راهنما.

ششم) ساير فعاليت‌ها:

1- استاد راهنما و ناظر طرح بزرگ بررسي خلأهاي حقوق زن و کودک، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

2- ناظر علمي طرح "حقوق خصوصي شهروندان در مقابل رسانه‌ها"، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما.

3- طراحي دروس و سرفصل‌هاي:

الف) رشته حقوق خصوصي و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ب) رشته حقوق عمومي و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ج) رشته حقوق‌جزا و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

د) گرايش حقوق ارتباطات براي دانشگاه امام صادق(ع)

هـ) گرايش حقوق رسانه‌ها براي دانشکده صدا و سيما

4- عضو هيأت داوران جشنواره مطبوعات (بخش فقه و معارف اسلامي)، 1375 و 1376

5- عضو هيأت علمي فصل‌نامه علمي پژوهشي دانش انتظامي، 1378 تاکنون.

6- عضو هيأت تحريريه فصل‌نامه پژوهش و سنجش، 1384 تاکنون.

7- مدير مسئول فصل‌نامه علمي تخصصي رسانه، 1374-1376.

8- عضو هيأت تحريريه فصل‌نامه دانش و پژوهش، 1383 تاکنون.

9- مشاور علمي انديشه نامه امام علي(ع) (مباحث حقوقي)ف جلد 12، 1379 (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي).

10- عضو هيأت داوري پژوهش برتر در زمينه امنيت اجتماعي(ناجا)، سال‌هاي 82 و 83.

11- عضو هيأت داوري پژوهش فرهنگي سال (بخش حقوق) از سال 1381.

12- عضو هيأت داوري پژوهش برگزيده سازمان صدا و سيما، از سال 1382.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيد محمود مصطفوي كاشاني

دکتر سید محمود کاشانی

شنبه 17 مارس 2007

 

سال تولد 1321

سوابق تحصيل:

كارشناسي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1344، دكتراي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1350 .

مرتبه علمي:

طي مراحل استادياري، دانشياري و ارتقاء به درجه استادي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:

ايجاب وقبول درعقد غائبين،مطابقت كالادرقرارداد بيع‌بين‌المللي،تدريس دروس حقوق مدني،دادرسي بين‌المللي، فقه اسلامي، حقوق مدني تطبيقي دردانشگاههاي شهيد بهشتي،تربيت مدرس و امام‌صادق .

تاليفات

تعداد تاليفات به زبان فارسي: 3 تعداد تاليفات به زبان خارجي: 1

زمينه علمي تاليفات:

نظريه تقلب نسبت به قانون ، عقد بيع ، قيام ملت مسلمان ايران در 30 تير 1331 و نظرات حقوقي در مجموعه آراء ديوان داوري ايران و آمريكا.

مقالات

تعداد مقالات به زبان فارسي:

11 تعداد مقالات به زبان خارجي:

زمينه علمي مقالات:

تعليقي بر ط‌رح قانون مجازات عمومي ايران، روابط مالك و مستأجر كل وجزء در عقد اجاره، مقاله‌اي بمناسبت اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گزارش كار سمينار حقوق بشر دراسلام و كميته تنظيم اعلاميه حقوق بشراسلامي، سلسله مقالاتي تحت عناوين روابط بين الملل، در چه مرحله‌اي از انقلاب فرهنگي قرار گرفته‌ايم، نقدي برطرح تعيين حدود اختيارات و وظايف رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، نگاهي به قطعنامه شماره 598 شوراي امنيت در زمينه جنگ تحميلي،انقلاب اسلامي ايران و حكومت قانون.

 

 

 

 

 

 

 

گودرز افتخار جهرمی

دکتر گودرز افتخار جهرمي

شنبه 17 مارس 2007

 

- گودرز افتخار جهرمى، متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس
- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان خواجه نصير جهرم.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۶
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاكنون
- نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
- سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى
- عضو انجمن ايرانى حقوق جزا
- عضو انجمن ايرانى حقوق بين الملل
- عضو هيأت مديره كانون وكلا
- عضويت در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان)
- تأليف مقالات متعدد و تربيت چندين نسل از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتى

 

گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش كه به كشاورزى و دامدارى اشتغال داشته در عين حال مردى اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نيز اهل مطالعه و شعر و ادبيات بوده است.
از اولين كتاب هاى غير درسى كه مطالعه كرده كتاب آفريدگار جهان و شب هاى پيشاور را به ياد مى آورد. آفريدگار جهان در پى اثبات وجود حق تعالى و شب هاى پيشاور مناظره سلطان الواعظين شيرازى با جمعى از علماى اهل سنت در مورد امامت است.
زمانى هم كه به دانشگاه تهران راه پيدا مى كند كتاب هاى مذهبى و اجتماعى را مطالعه كرده است.
بعد از اخذ مدرك ليسانس، به مدت دو سال در مقطع فوق ليسانس در همان دانشگاه در رشته حقوق تجارت به تحصيل مشغول مى شود و سپس تصميم مى گيرد كه در فرانسه تحصيلاتش را تداوم ببخشد.
علت انتخاب دانشگاهى در فرانسه براى ادامه تحصيل افتخار جهرمى را از زبان خودش بخوانيد:
«حقوق ايران در آن زمان و در حال حاضر هم عمده اش اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در ضمن استادان ما هم كه فارغ التحصيل فرانسه بودند، ما را تشويق مى كردند كه به فرانسه برويم و معمولاً و جاهاى ديگر را براى ادامه تحصيل ما تشويق نمى كردند.»
سفر فرانسه دومين سفر او، بعد از سفر به عتبات عاليات عراق بوده و علاوه بر حضور در كلاس هاى مرتبط با رشته خود، در كلاس هاى هانرى كربن ايرانشناس نامدار فرانسوى شركت مى جسته است.
«هانرى كربن، دانشمند بزرگى بود كه به ايران و اسلام علاقه زيادى داشت و به خوبى از عرفان اسلامى و اسلام ايرانى در كلاس هاى درس دفاع مى كرد.» و گودرز افتخار جهرمى در كلاس هاى متعدد شرق شناسى و عرفان اسلامى كربن حضور پيدا مى كرده و از معلومات و علم و آگاهى آن ايرانشناس بهره مند مى شده.
بر اين اساس، او كه در ايران نام و آوازه هانرى كربن را شنيده و مطلع بود كه به ايران هم رفت و آمد و با علامه طباطبايى هم مباحثاتى دارد در فرانسه فرصت هاى حضور در كلاس هاى او را از دست نمى دهد. تز دكتراى نخست او در مورد حقوق جزاى كشورهاى اسلامى بوده است.
با توجه به اينكه رساله فوق ليسانس جزاى او در دانشگاه تهران ناتمام مانده بود مى كوشد در فرانسه با بهره گيرى از منابع متعدد تحقيقى مطالعه اى تطبيقى انجام دهد و رساله اش را با ابتناى بر اين نوع مطالعه ارائه دهد. در بخش تطبيقى، مباحث مرتبط با تعداد جرائم را بررسى مى كند. مقوله اى كه هم از نظر تئورى و هم از جهت قانونگذارى در كشورها در مورد آن اختلافات زيادى وجود دارد.
در كشورهايى همچون فرانسه مجازات جرم اشد اعمال مى شود در حالى كه در كشورى مثل ايتاليا مجازات هاى فرد را با هم جمع كرده و حكم دادگاه در مورد فرد خاطى و مجرم صادر مى شود.
از ديد افتخار جهرمى اين وضعيت در سال هاى قبل و بعد از انقلاب در ايران متفاوت است. در سال هاى قبل از انقلاب مجازات جرم اشد اعمال مى شده و در سال هاى بعد از انقلاب مجازات ها جمع مى گردد. مى گويد كسى كه جرائم متعددى انجام داده شايد روا نباشد فقط به يك مجازات محكوم شود و بهتر است كه مجازات هاى شديدتر نسبت به او اعمال گردد. تز دكتراى دومش، تزى مدنى - تجارى بوده و از آنجا كه مشاهده مى كرده در مورد رويه قضايى آن در فرانسه تحولاتى در آن خصوص ايجاد شده آن تز را برمى گزيند.
«در حقوق فرانسه اگر فروشنده، علم به معيوب بودن مال و محصولش داشته باشد و با فروش آن زيانى متوجه خريدار بشود بايد آن ضرر را جبران كند. اما اين بحث هم بود كه سازنده اى هم كه آن شىء و كالاى معيوب را ساخته با توجه به اينكه عالم به عيب است بايد موظف گردد كه در جبران آن زيان سهيم شود.»
در حقوق ايران چنين تأسيسى وجود ندارد اگر چه از ديد اين حقوقدان سعى شده از نظريه تسبيب استفاده شود تا چنان زيانى توسط فروشنده جبران شود. به هر حال مباحثى كه در فرانسه در اين زمينه وجود داشته به رويه قضايى تبديل شده و طبق آن اقدام مى شود. او در اين تز مى كوشد حقوق آلمان، سوئيس، رم باستان، فرانسه و تا حدودى حقوق اسلام و ايران را مورد بررسى تطبيقى قرار دهد به ياد مى آورد در زمان تكميل اين تز، علامه محمدتقى جعفرى به پاريس آمده و در منزل او به مدت چند روز اقامت داشته است و افتخار جهرمى مسائل مرتبط با حقوق اسلامى را از آن علامه نامدار مى پرسيده و مباحث تحقيق خود را غنا مى بخشيده. البته افتخار جهرمى مى گويد چه در جهرم و چه در تهران و در مدرسه مروى تا حدى تحصيلات حوزوى را هم مى گذراند و در مدرسه مروى هم كتاب شرايع الاسلام را در محضر علماى آنجا خوانده است. تز دكتراى او به عنوان بهترين رساله سال در دانشگاه شناخته شده و معرفى مى گردد.
بازگشت او به ايران مصادف با حوادث دوران انقلاب است. در سال ۱۳۵۸ از سوى دانشجويان دانشكده حقوق به عنوان رئيس دانشكده انتخاب مى شود و شوراى دانشكده هم كه متشكل از نمايندگان استادان، كارمندان و دانشجويان بوده به انتخاب افتخار جهرمى رأى مى دهند. از آن زمان به بعد و تاكنون به طور مكرر رياست او بر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى ادامه پيدا كرده است.

 

از جمله خدمات او در اين دانشكده اين است كه تعداد ۴ يا ۵ استاد تمام وقت دانشكده را به تعداد ۴۰ استاد تمام وقت مى رساند. او به ياد مى آورد در سال هاى اوليه انقلاب به علت كمبود استاد مجبور بوده درس هايى را نظير حقوق اساسى، آيين دادرسى و حقوق كار تدريس كند ولى درس هاى اصلى مرتبط با رشته و تخصص او حقوق مدنى، حقوق بهشت، تاريخ حقوق و داورى بين المللى است.
گودرز افتخار جهرمى در زمان اقامتش در پاريس در كلاس هاى تاريخ حقوق بين النهرين و حقوق رم باستان كه به ترتيب توسط پروفسور از لكتر و پروفسور كاردسيا برگزار مى شده شركت كرده است.
«از لكتر بيشتر حقوق بابل را تدريس مى كرد. استادى بود كه به خط هاى مختلف ميخى اعم از آشورى، عيلامى و بابلى مسلط بود و همه اين خطوط را مى خواند و به خط آشورى آشنايى كامل داشت. در اين كلاس ها مباحثى مطرح مى شد كه ما در ايران فقط اسامى آن را شنيده بوديم. مثلاً با نام حمورابى آشنا بوديم ولى اطلاع چندانى در مورد قوانينى كه او وضع كرده بود نداشتيم.
در گشت و گذارهايش در پاريس از جاهاى مختلفى ديدن مى كند. از جمله از موزه لوور بازديد مى كند و در آنجا مى بيند آثار قديمى فراوانى از ايران، مصر، رم باستان و كشورهايى كه تمدن قديمى دارند به نمايش گذاشته شده است.
يكى از دوره هاى بسيار جالب زندگى خود را حضور در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى داند. دوره هايى كه به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته كسانى همچون آيت الله صانعى، آيت الله مهدوى كنى و آيت الله صافى گلپايگانى به عنوان فقيه حضور داشته اند و افتخار جهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده هاى فراوان نموده است.
او از زمانى هم كه سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى بوده خاطرات فراوانى به ياد دارد. دفتر حقوقى مسؤول نظارت و هماهنگى دعاوى متعددى را به عهده داشته كه بعد از انقلاب از سوى آمريكايى ها عليه ايران در ديوان داورى طرح شده بود و شهيد رجايى در زمان رياست جمهورى خود طى بخشنامه اى گفته بود بعد از قضيه جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بزرگترين كارى كه در مملكت انجام مى شود دفاع از حقوق ايران در دعاوى آمريكا و ايران است و اين دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقى بين المللى صورت مى گرفته است. اين دفتر بعدها در معاونت حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى ادغام شد و رسيدگى به چند هزار دعاوى آمريكايى ها هم همچنان ادامه دارد.
به مدت ۱۰ سال نيز به عنوان نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات ايران حضور پيدا مى كند و مى كوشد از آزادى و استقلال مطبوعات دفاع كند و در اين خصوص گمان مى كند كارنامه مثبتى داشته است.
به مدت چند سال هم عضو هيأت نظارت بر پيگيرى و اجراى قانون اساسى بوده است. هيأتى كه از سوى سيدمحمد خاتمى موظف شد پرونده هاى ارجاع شده از سوى رئيس جمهور را مورد بررسى قرار بدهد و احياناً تخلفات صورت گرفته در زمينه اجراى قانون اساسى را به رئيس جمهور اعلام كند.
افتخار جهرمى در مقاله اى توضيح مى دهد كه قوانين حقوق بشرى كه از طرف مجامع بين المللى در مورد نقض حقوق بشر اعمال مى شود آيا با حاكميت ملى در تناقض قرار مى گيرد يا نه و او اثبات مى كند كه آن اقدامات منجر به نقض حاكميت ملى نمى شود.
اعتقاد به قانون داشتن چه دستاوردى به دنبال دارد؟ گودرز افتخار جهرمى در مواجهه با اين سؤال پاسخ مى دهد: «جوامع بشرى بدون قانون نمى توانند زندگى كنند و قانون است كه در جوامع، نظم ايجاد مى كند تا مردم در رفاه و آسايش باشند. قانون هست كه حقوق مردم را در برابر حكومت ها حفظ مى كند و باعث مى شوند كه حكومت ها در چارچوب قانون عمل كنند و مأموران دولتى به مردم تعدى نكنند.»
او قانونمند شدن جامعه را مرتبط با سطح كارآمدى قوانين، مجريان قانون و مردم و آگاهى آنان مى داند.
«قانون بايد با فرهنگ مردم و با ميزان رشد جامعه هماهنگ باشد و همينطور مجريان بايد قوانين را آنطور كه قانون خواسته اجرا كنند و مردم هم بايد اعتقاد به قانون پيدا كنند و معتقد باشند كه اجراى قانون به نفع همه است.»

3 مارس 2007 11:57, بوسيله ى شکرانی

می خواستم اگر امکان دارد آدرس الکترونیکی جناب دکتر را داشته باشم.

 

 

 

 

 

 

 

سید عباس پورهاشمی

دکتر سید عباس پورهاشمی

تمام ترجمه هاى اين مقاله :

 

در سايت ببينيد : سایت شخصی دکتر سید عباس پورهاشمی

الف : سوابق آموزشی

دكترای حقوق بين الملل از دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، موضوع پایان نامه : جنبه های حقوقی حفاظت محیط زیست دریای خزر، با امتیاز عالی و تبریک هیأت داوران 1384

فوق ليسانس حقوق بين الملل عمومی از دانشگاه نانسی فرانسه 1382

فوق ليسانس علوم سياسی از دانشگاه علامه طباطبائی خرداد 1380

ليسانس علوم سياسی 1378

ديپلم متوسطه رشته علوم انساني 1374

ديپلم زبان فرانسه از دانشگاه مرک بلوك استراسبورگ فرانسه 1381

کــارآموز مدرســــــه عــــــــالی کانــــــــــون وکــــــلای پاریس 1385

ب : سوابق اجرائی

عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 1384

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز ترم اول 1381 – 1380

مشاور حقوقی شرکتهای صنعتی ، تجاری و فرهنگی کشورهای ایران ، فرانسه و بلژیک

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 و ساعت 21:44 |


Powered By
BLOGFA.COM