تعهد وابسته به اين كه از يك رابطه تجاري بين تجار و شركت ها يا اينكه ناشي از صدور و وجود اسناد تجاري ناشی شده باشد از تعهدات مدني متمايز مي گردد . هر چند همبستگي انكار ناپذيري بين حقوق تجارت و حقوق مدني وجود دارد از جمله اينكه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول واحدي پيروي مي كنند و اين اصول عمدتا در قانون مدني نهفته است . يا اينكه به بيع تجاري به لحاظ اينكه قانونگذار مقرراتي را وضع ننموده است . مقررات بيع مدني حاكم است . به هر صورت تاثير حقوق تجارت در حقوق مدني از تاثير حقوق مدني در حقوق تجارت بيشتر بوده است و اين به لحاظ پويايي حقوق تجارت بوده است كه قواعد آن مبتي بر دو اصل سرعت و امنيت است . چيزي كه رشد و پويايي جامعه بدون سرعت و امنيت قابل تحقق نيست و قالب هاي ساده حقوق تجارت براي افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است . براي شناختن تعهدات تجاري از تعهدات مدني چون تعهدات مدني عام و اصول كلي است بايد به شناختن ويژگي مشخصه تعهدات تجاري پرداخت . از عمده ترين تفاوتهاي تعهدات تجاري با تعهدات مدني در تشكيل تعهدات تجاري است .    در حقوق تجارت قصد و رضايت واقعي طرفين براي ايجاد تعهد اهميتي ندارد در حالي كه در حقوق مدني شرط صحت هر تعهدي آن است كه متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد كند . به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اينكه طرفين در قرارداد خاصي واقعا چه خواسته اند بگويند اهميتي ندارد . بلكه اينكه چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقي چنين تلقي اين است كه در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر بسهولت انجام مي پذيرد.   اگر ظاهر منشاء تشكيل تعهدات تجاري با خواست جامعه تجاري منطبق باشد صحيح تلقي مي شود بدون اينكه حقوق تجارت در پي مبناي مشروع  يا غير مشروع آن باشد . كسي كه سندي را در تصرف دارد دارنده ان شناخته مي شود و براي اثبات طلبكار بودن خود لازم نيست مالكيت واقعي خود را به ان اثبات كند اين نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است كه تعهدات تجاري از سرعت و امنيت برخوردار شوند . دارنده سند تجاري كمتر در معرض ايراد جهت نامشروع و يا عدم اهليت صادر كننده آن قرار مي گيرد مگر اينكه رابطه مبنايي باشد . دريافت كننده اسناد تجاري نبايد در جستجوي ماهيت پنهان تعهدات امضاء كنندگان باشد بلكه همين قدر كه با حسن نيت عمل كند و صورت سند وي سند تجاري باشد كفايت مي كند .    سرعت و امنيت در تعهدات تجاري يعني اجراي سريع و اعتماد به ظاهر اعمال است . در كشورهايي كه دادگاههاي تجاري وجود دارد رسيدگي به دعاوي تجاري سريعتر از دعاوي مدني صورت مي گيرد . اجراي موقت در تعهدات تجاري وجود دارد كه در تعهدات مدني نيست . در تعهدات تجاري دفاتر تاجر عليه تاجر ديگر به نفع صاحب دفتر قابل استناد است . در حاليكه دفتر تاجر فقط اظهار او به ضد طرف مقابل است كه در حقوق مدني قابل ترتيب اثر است .

به لحاظ اینکه  تعهدات تجاری دارای ویژگی های است که آنرا از تعهدات مدنی ممتاز میکند مثل اصل سرعت و یا اعتماد به ظاهر،  اما با این حال از مبانی ماهوی خود به طور کلی دور نبوده واز مفاهیم و اصول کلی حاکم بر مقررات مدنی پیروی دارد لذا با تو جه به وجود ویژگی های خاص این تعهدات لازم است که به صورت جدا گانه نقش اهلیت در اجرای این تعهدات مورد بررسی قرار گیرد امروزه اسناد تجاری نقش عمده ای در مبادلات مردم بازی میکند و از طرفی با تو جه به مقررات خاص آن نمی توان بر مبنای مقررات ماهوی قانون مدنی به بررسی جایگاه انها  پرداخت. و سعی می شود در این  مقاله به این سئوالات پاسخ داده شود که آیا با ورشکستگی یا حجر احد از مسئولین سند تجاری پرداخت وجه سند باید متوقف گردد؟ یا اینکه برحسب نوع سند باید قائل به تفکیک شد؟در ورشکستگی نیز چون قبل از تحقق ان پرداخت های صورت میگیرد هرچند محکوم به بطلان است اما ایا اجرای تعهدات مادی نیز از این قاعده پیروی میکند یا خیر؟و در ابطال پرداخت ها باید قائل به تمایز بین نوع دین بود یا خیر؟  در خصوص شرکت های تجاری نیز باید موضوع روشن گردد که آیا اهلیت شرکت در ایفای تعهدات منوط به محدود بودن ان در موضوع شرکت است وتعهدات خارج از موضوع شرکت آیا دارای ضمانت اجرا هست؟ در صورت بطلان ایا بطلان در مقابل اشخاص ثالث هم قابل استناد هست یا در روابط داخلی بین اشخاص شرکت موثر می باشد یا اینکه شرکت ها  دارای اهلیت مطلق می باشند؟ و ایا اگر مدیران شرکت خارج از موضوع شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند شرکت به خاطر این قرارداد ها متعهد می شود یا خیر ؟   

گفتار اول:  لزوم اهلیت برای ایفای تعهدات ناشی از اسناد تجاری اسناد تجاری در مبنای خاص خود به اسنادی اطلاق می شود که قابل نقل وانتقال بوده متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به رویت یا سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت پول قرار
می گیرند و از امتیازات و مقررات و یژه قانونی تبعیت می کنند صرف صدور سند پرداخت دین محسوب نمی شود، تسلیم سند تجاری به طلبکار به خودی خود پرداخت دین نیست بلکه وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند دین وتضمینات آن باقی خواهد ماند.
صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. با ذکر خصوصیات اسناد تجاری به بررسی نقش اهلیت در ایفای تعهدات ناشی از این اسناد خواهیم پرداخت وهر یک از اسناد را به طور
جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .
 

الف ) برات: 

برای بررسی تأثیر اهلیت در ایفاء تعهدات ناشی از برات و بررسی اینکه چنانچه برات توسط صادر کننده در کمال اهلیت صادر شود در هنگام سررسید چنانچه با عدم اهلیت برات دهنده یا برات گیرنده یا ضامنین آن مواجه گردد تکلیف چیست ؟ باید به ماهیت حقوقی برات و تعریف آن پی برد .قانون تجارت تعریفی از برات ارائه نداده است و باید به نظر علمای حقوق تجارت مراجعه گردد. دکتر ستوده تهرانی در تعریف برات گفته اند : برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر
می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند کسی که برات را صادر می کند برات کش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد
 براتگیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می کند دارنده برات یا گیرنده برات یا محا ل له می نامند.اگر چه نظریات مختلفی در مورد ماهیت حقوقی برات از قبیل قرار داد انتقال طلب ، حواله ، وکالت ،  تبدیل تعهد، پرداخت دین یا ایفا ع بودن ونظریه ظاهر بودن برات ابراز شده است. ولی به نظر می رسد که برات عقد یا قرار داد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگیهای خاص خود که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفاء می کند .اینک به بررسی اهلیت هریک از متعهدین برات در ایفای تعهد می پردازیم .  ۱ ــ صادر کننده برات :پس از آنکه برات به صورت صحیح صادر شد و صادر کننده برات در حین صدور دارای اهلیت قانونی برای صدور برات بوده ولی در فاصله بین صدور برات تا تاریخ تأدیه آن دچار حجر یا ورشکستگی گردد سرنوشت سند تجاری چه خواهد بود آیا قائم مقام قانونی شخص محجور موظف به پرداخت وجه سند است یا خیر و یا اینکه به موجب این سند دارنده آن یک نوع حق عینی نسبت به دارایی محجور پیدا می کند .  هر چند صادر کننده در برات به شخص دیگری دستور می دهد که مبلغی را در وجه دیگری به دارنده برات پرداخت اما طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهند. با ظهر نویس و براتگیر  در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد  و دارنده برات مختار است که به هر کدام از مسئولین برات که بخواهد منفرداَ  و یا به تمام آنها مجتمعاً مراجعه کند . بعضی از حقوقدانان برای پاسخ به این مسأله خصوصاً در مواردی که تاجری پس از صدور سند تجاری و قبل از سررسید آن دچار ورشکستگی می شود به تئوری محل برات اســـتناد می جویند .دکتر فخاری معتقد هستند: «که چون در زمان تصویب مقررات قانون تجارت که ترجمه صرف از قانون فرانسه است موضوع مالکیت محل برات و انتقال آن درحقوق فرانسه در جریان بود وقانونگذار ایرانی به عمد این مقررات را وارد قانون تجارت ایران نکرده است . موضوع مالکیت و انتقال محل برات مورد پذیرش حقوق ایران قرار نگرفته است  و چون دارنده برات مالک محل برات نمی گردد لذا در صورت مواجه شدن با ورشکستگی صادر کننده برات به لحاظ رعایت اصل تساوی، بین تمامی طلبکاران تاجر ورشکسته وارد غرماء  می گردد.   و طلب وی طلب ممتازه یا دارای حق رجحان و حق وثیقه نمی باشد.»و عده ای دیگر اعتقاد دارند که قانونگذار ایرانی با مفهوم محل برات ناآشناست و به طور ضمنی و به گونه ای ناقص و نارسا ، به مسأله انتقال محل پرداخته است و در مواد ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارات به محل برات اشاره شده است  و در فرض ورشکستگی صادر کننده برات نیز اگر دارنده برات خارج از مهلت های  قانون تجارت عمل کرده باشد باید بین دو مورد تفاوت قائل شد.اولا: هر گاه صادر کننده محل برات را به محال علیه رسانیده و آن را  مسترد نکرده باشد. دارنده برات نمی تواند وارد غرمای صادر کننده شود و حق رجوع به صادر کننده را ندارد و فقط می تواند به محال علیه مراجعه کند.دوما: هر گاه صادر کننده محل را مسترد کرده باشد به حکم قسمت اخیر ماده ۲۹۱ قانون تجارت وی حق خواهد داشت وارد صادر کننده شود و حقی نسبت به دیگر مسئولان برات و ضامن های آنان نخواهد داشت به نظر نگارنده در جهت پاسخ به سوال مذکور نیازی به تئوری محل وجود ندارد. چرا که در ماهیت حقوقی برات می توان گفت که قانونگذار ایران تلفیقی از آثار حواله و نظریه ظاهر را برای برات در نظر گرفته است برات یک قرارداد با ویژگیها و شرایط مخصوص به خود است.درنظریه ظاهر برات هر صاحب امضائی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی به پرداخت وجه برات دارد. در کنار قواعد خشک این نظریه نیز، به موجب مواد ۲۷۴ ۲۷۵- ۲۹۰ و ۲۹۱ در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل نکند از امتیازات نظریه ظاهر محروم شده و چون وجه برات را برات دهنده به محال علیه رسانیده است حق رجوع به انتقال دهنده طلب ندارد. توضیح مطلب آنکه با صدور برات صادرکننده وجوهی را که در نزد براتگیر دارد یا قرار است در آینده آنرا در نزد براتگیر تأمین کند به دارنده برات منتقل می کند . و اگر صرف این نظریه انتقال طلب که قدیمی ترین نظریه در باب ماهیت حقوقی برات است مورد پذیرش قانونگذار بود دیگر صادر کننده مسئولیتی نداشت . اما قائل شدن به مسئولیت صادر کننده در عرض مسئولیت براتگیر ناشی از پذیرش نظریه ظاهر برات است . اشخاث ثالث باید بتوانند به صرف صدور و گردش برات ، به وجود ظاهری برات اعتماد کنند . برای جلوگیری از مشکلات ناشی از جستجوی علت ایجاد برات وجود ظاهری برات از علت واقعی آن جدا شده است . و هر کسی که براتی را امضاء کرده است در مقابل دارنده مسئول پرداخت آن است لذا از آنجایی که تسلیم برات نشانه پرداخت دین نیست و اصولاً اسناد تجاری وسیله پرداخت هستند تا پرداخت صورت نگرفته است ایفاء  دین صورت نپذیرفته و در لحظه پرداخت وجه سند تجاری باید صادر کننده به لحاظ اینکه مداخله در امور مالی خود می کند اهلیت کامل و کافی برای ایفای تعهد براتی داشته باشد . و در صورت فقدان اهلیت قائم مقام قانونی متعهد جایگزین وی شده و مکلف به پرداخت و ایفای  تعهدات  براتی مولی علیه خود هست . و چنانچه صادر کننده نیز ورشکسته شده باشد باید دارنده سند تجاری جزء غرماء وارد شده به نسبت طلب خود از دارایی ورشکسته سهم ببرد و دلیلی بر رجحان طلب  وی بر سایر  طلبکاران عادی نیست.  ۲ ــ  براتگیربه شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند ، براتگیر یا محالُ علیه می گویند. متعهد اصلی برات  براتگیر می باشد.  عقلاً و منطقاً براتگیر وقتی اقدام به قبول برات میکند که حداقل معادل مبلغ سند به برات دهنده مدیون باشد . بر اساس همین قاعده است که ماده ۲۳۰ قانون تجارت مقرر می دارد « قبول کننده برات ملزم است وجه آن را هر وعده تأدیه نماید در حقیقت قبول برات به منزله اقرار براتگیر به مدیودن خود است . لذا همانطوری که بعد از اقرار انکار مسموع نیست پس از قبولی نکول نیز پذیرفته نمی شود  ماده ۲۳۱ قانون تجارت تصریحاَ  این را بیان می دارد با این عبارت که : « قبول کننده حق نکول ندارد.»براتگیر وقتی مبادرت به قبول براتی می کند چنانچه برات به رویت باشد باید در همان لحظه قبول وجه برات را کارسازی کند و اگر به وعده از رویت باشد پس از قبول برات در زمان وعده برات نسبت به کارسازی آن اقدام نماید . در خصوص براتگیر نیز نباید شکی داشت که با قبول برات چون در اموال خود مداخله کرده و خود را متعهد به ایفاء تعهدات براتی می نماید باید اهلیت کامل را داشته  باشد و چنانچه در فاصله قبولی برات و موعد پرداخت آن دچار حجر گردد قائم مقام قانونی براتگیر جانشین وی در ایفاء تعهدات خواهد شد.در فرض ورشکستگی براتگیر چنانچه صادر کننده محل برات را به براتگیر نرسانیده باشد مدیر تصفیه  نمی تواند از پرداخت وجوه برات خودداری کند . چرا که حسب ظاهر برات ورشکسته متعهد به پرداخت وجه برات پس از قبولی آن شده است. ب ) سفته 

بر خلاف برات که قانونگذار تعریفی از آن ارائه نداده است و صرفاً به بیان شرایط شکلی صدور برات اکتفاء کرده است در ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته یا همان فته طلب چنین تعریف شده است.فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص ، کارسازی کند.برات با سفته یک تفاوت اساسی دارد و آن اینست که در برات ( براتکش ، محال علیه و دارنده) نقش دارند. در حالی که سفته فقط دو نفر ( متعهد و دارنده ) دارای نقش هستند . بنابراین تمام نظریات راجع به برات در سفته مصداق ندارد و از جمله اینکه در مورد سفته نمی توان قائل به وجود محل شد.لذا متعهد اصلی سفته بر خلاف برات صادر کننده است. چنانچه در فاصله بین صدور سفته و تاریخ تأدیه آن صادر کننده سفته به حجر مبتلا  گردد یا ورشکسته شود در اینکه صادر کننده قادر به ایفای تعهدات ناشی از سفته نیست بین حقوقدانان اختلاف نظری وجود نداشته باشد. چرا که صرف نظر از عدم نفوذ مقررات راجع به انتقال محل در خصوص سفته در تعریفی که در ماده ۳۰۷ ارائه شده است از متعهد  امضاء کننده نام برده است . لذا صادر کننده صرفاً تعهد به پرداخت می کند و با صدور سفته پرداختی صورت نمی گیرد لذا در حین پرداخت باید اهلیت مداخله در اموال خود را داشته باشد و در صورت فقدان اهلیت یا حدوث ورشکستگی صادر کننده سفته، قائم مقام قانونی محجور یا مدیر تصفیه باید نسبت به ایفای تعهدات صادر کننده در مقابل دارنده سفته اقدام نماید. ج) چکبموجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت « چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه  دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».در چک نیز همانند برات سه نفر نقش دارند . صادر کننده محال علیه و دارنده آن، که به بررسی اهلیت صادر کننده و محال علیه چک در هنگام پرداخت محل چک می پردازیم.۱- صادر کننده چکنظر به اینکه صدور چک یک عمل حقوقی است صادر کننده برای انجام دادن آن باید اهلیت داشته باشد . چنانچه با وجود اهلیت کامل نسبت به صدور چک اقدام شد آیا در حین ارائه چک به بانک فوت حجر یا ورشکستگی صادر کننده تأثیری در پرداخت چک دارد یا خیر ؟ از تعریفی که قانون تجارت برای چک مقرر داشته است و اشاره  به واگذاری یا استرداد وجوهی دارد که در نزد محال علیه است  مشخص می شود که از مهمترین شرایط اساسی و الزامی چک وجود محل می باشد . و هرگاه چک فاقد محل باشد سند بی ارزش و اعتبار است و نمی تواند نقش پول را ایفاء و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.[س برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد۳۱۰ قانون تجارت و ماده ۳ قانون صدور چک وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و همچنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد . یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی نقد موجود باشد یا اینکه بانک اعتباری برای او باز کرده باشد . این عمل  با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود. زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ  است.اگر در لحظه ارائه چک جهت وصول  صادر کننده در نزد محال علیه دارای محل بوده  باشد فوت و حجر  یا ورشکستگی صادر کننده تأثیری در موضوع ندارد. بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می باشد.اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۴/۷- مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۲ اعلام کرده است:« با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.»اما اگر در حین ارائه چک به محال علیه معلوم گردد که صادر کننده نزد محال علیه محل نداردو چک فاقد محل صادر شده است . ویا اینکه محرز شود پس از صدور چک صادر  کننده مبادرت به استرداد محل از محال علیه نموده است بعضی از اساتید اعتقاد دارند که این برگه دیگر چک نیست.ایحال چه این برگه را  مشمول چک مندرج در قانون تجارت ندانیم یا آنکه قایل به چک بودن آن باشیم برای وصول وجه چک دارنده آن باید به طرفیت قائم مقام قانونی محجور اقدام کند .به نظر نگارنده در خصوص ورشکستگی تاجر متعهد بعد از صدور چک باید قایل به تفکیک شد.چنانچه در لحظه صدور چک تاجر فاقد محل  نزد محال علیه بوده باشد چون محل برای انتقال نیست لذا محل چک به دارنده منتقل نمی شود و باید به غرماء داخل گردد.اما در فرضی که احراز گردد در لحظه صدور نزد محال علیه  صادر کننده دارای محل بوده است . چون به موجب ماده ۳۱۰ و ۳۱۳  قانون تجارت و ماده ۳ قانون صدور چک چون صادر کننده مجاز نبوده است که تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت صادر کند . لذا اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد چون اقدام صادر کننده بر خلاف قانون است . لذا دارنده چک در صورت عدم پرداخت وارد غرماء  نمی گردد و حق انحصاری به دارایی ورشکسته به میزان وجه چک دارد.به موجب بند ۴ از مقررات راجع به افتتاح حساب جاری بانک مجاز به پرادخت وجوه چک های که محرز شود قبل از فوت صاحب حساب صادر شده است می باشد  البته برخی از حقوقدانان معتقد هستند که اگر در فاصله بین صدور چک و زمان ارئه آن به بانک صادر کننده ورشکسته گردد دارنده با صدور حکم ورشکستگی حق وصول آنرا از دست نمی دهد و باید در بین غرماء قرار گ البته ایشان به تفکیکی که نگارنده قائل به آن است اشاره نکرده و موضوع را به مطلق بیان کرده اند.به موجب پیش نویسی که برای اصلاح قانون تجارت به مجلس اراءه شده است بین فوت وحجر و ورشکستگی صادر کننده چک تفاوت قاءل شده است و پیشنهاد شده است ـ فوت و حجر صادركننده چك موثر در اعتبار چك هاي صادره نيست.بانك در صورت آگاهي از ورشكستگي صادركننده و يا بازداشت حساب از سوي مراجع قضايي، ممنوع از پرداخت بوده و مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت با ذكر علت است. 

۲- محال علیههر چند به موجب قانون تجارت محال علیه ممکن است شخص باشد اما به موجب قانون  صدور چک و رویه حاکم عمدتاً چک به عهده بانک های ایرانی صادر می گردد.و به موجب نظریه شماره ۱۵۹۳/۷/- ۲۷/۴/۱۳۶۲ صدور چک به عهده موسسات قرض الحسنه چک محسوب نمی گردد.لذا فرض ورشکستگی و یا عارض شدن حجر برای محال علیه که بانک باشد. هر چند بعید به نظر می رسد اما امکان ورشکستگی بعید نیست لذا چنانچه بانک در فرض نادر دچار ورشکستگی گردد . قادر به پرداخت به پرداخت دیون خود نبوده و به موجب بند ب ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره امور ورشکستگی می باشد.د ) ظهر نویس و ضامن اسناد تجاریظهرنویسی اسناد تجاری با مقاصد و عناوین مختلف انجام می شود : ۱- ظهرنویسی برای انتقال ۲- ظهرنویسی برای وکالت ۳- ظهرنویسی برای وثیقه ۴- ظهرنویسی برای وصول ۵ ظهرنویسی برای ضمانتاگر منظور از ظهرنویسی ، انتقال حقوق دارنده فعلی برات به دیگری باشد ظهرنویسی برای انتقال محسوب
می گردد و اصولاً نیزظهر نویسی حاکی از انتقال برات است  و ظهرنویسی در چارچوب مقررات قانون تجارت و به شرط رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده دارنده برات است ( از جمله مواد ۲۷۴ و ۲۷۵) از مسئولیت پرداخت برات تلقی می شود و مثل هر متعهد دیگر باید برای ایفاء دین خود اهلیت کامل داشته باشد.
ضامنین برات نیز با کسی که از وی ضمانت شده است مسئول پرداخت وجه برات است و چون مقررات خاصی ندارد و مشمول حکم کلی لزوم اهلیت برای مداخله در امور مالی هست و مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه است.از اینرو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون است و اگر دین مضمون عنه هر دلیلی ساقط شود ذمه ضامن هم بری  می گردد. 
گفتار دوم 

تأثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات در گفتار چهارم فصل اول بخش  اول به بررسی موضوع ورشکستگی پرداخته شد . و تمایز آن با حجر سایر محجورین گفتیم که هیچ نقص اراده ای در تاجر وجود ندارد که باعث صدور حکم ورشکستگی شده باشد . بلکه صرفا حمایت از حقوق طلبکاران است که قانونگذار برخود لازم دیده است در وضعیت مالی
 ور شکسته دخالت نماید. و او را از مداخله در امور مالی خود ممنوع می کند این سلب مداخله صرفاً در امور مالی شخص تاجر بوده و او در امور غیر مالی خود آزادی عمل دارد ومحجور محسوب نمی شود همچنین در امور مالی مربوط به دیگران نیز در صورت تفویض اختیار آزادی عمل داشته و موجبی برای محجور دانستن وی وجود ندارد. در این گفتار به بررسی تأثیر ورشکستگی تاجر متعهد در ایفای تعهدات وی خواهیم پرداخت و در جستجوی پاسخ این سئوال خواهیم بود که آیا کلیه پرداخت های تاجر ورشکسته پس از توقف وی محکوم به بطلان است.
 

الف): حال شدن دیون تاجر ورشکسته به موجب ماده ۴۲۱ قانون تجاری همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل تاجر  با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال تبدیل می شود با صدور حکم ورشکستگی به دو دلیل اساسی دیون تاجر باید حال شود:۱- چون وضعیت متوقف به گونه ای است که احتمال پرداخت دیون بسیار کم است منطقی نیست که دارایی تاجر فقط میان طلبکارانی تقسیم شود که طلب حال دارند . اصل تساوی بین طلبکاران دارد که دارایی تاجر ورشکسته به نسبت طلب  طلبکاران به تساوی تقسیم شود.۲- با حال شدن دیون تاجر مدیر تصفیه به فوریت می تواند دیون تاجر را مشخص و لیستی از آن را تهیه و بر اساس آن حق هر یک از طلبکاران را پرداخت کند . نظر به اینکه در ماده ۴۲۱ قروض   موجل به صورت مطلق به کار رفته است کلیه دیون اعم از دیون عادی ممتاز و دارای وثیقه را شامل می شود. وماهیت و نوع دین از لحاظ دین تجاری یا مدنی نیز تأثیری درحال شدن آن ندارد چرا که بر خلاف نظر بعضی از نویسندگان حقوق تجارت که متعقد هستند دیون غیر تجارتی متسلزم توقف نیست. قانون گذارما تفکیکی بین دین تجاری ودین مدنی تاجر قائل نشده است چرا که کلیه معاملات تجار در ماده ۵ قانون تجارت تجاری محسوب شده است و عدم پذیرش دادخواست اعتبار از جانب تاجر نیز موید عدم تفکیک بین دین تجاری دین مدنی تاجر است . ب) عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی ونظریه شورای نگهبان وصول خسارت تأخیر تأدیه ممنوع اعلام شده است .و بحث در خصوص این بند اهمیت چندانی نداشته باشد اما نظر به اینکه به موجب همان نظریه شورای نگهبان بانکها مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می باشند اگر یکی از طلبکاران تاجر ورشکسته از مؤسسات بانکی باشد اهمیت بحث روشن می شود از آثار حکم ورشکستگی عدم تعلق بهره به دیون وی است . و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ عدم تعلق تأخیر تأدیه از تاریخ حدوث توقف است نه از زمان صدور حکم  ورشکستگی. در سطور آتی خواهیم گفت که تاجر ورشکسته مجاز به پرداخت دیون خود نیست وعدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز منطقی می باشد . چرا که تاجر از تاریخ توقف از پرداخت هر گونه وجهی به طلبکاران ممنوع است . وقتی به موجب بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت از پرداخت اصل دین ممنوع می باشد . باید از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هم معاف باشد . رعایت اصل تساوی بین طلبکاران نیز اقتضاء دارد که بعد از توقف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف گردد. 

ج ) منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات .پس از صدور حکم ورشکستگی بلافاصله بی آنکه لازم باشد حکمی ابلاغ گردد آزادی تاجر دراداره اموالش محدود می شود از آنجایی که ایفای تعهد در بعضی مصادیق خود دخالت در اموال تلقی نمی گردد باید به تفکیک اقسام ایفای تعهدات پرداخت. 

۱_تسلیم عین معین همانگونه که در فصل اول این بخش اعلام شد در موردی که موضوع تعهد تسلیم عین معین باشد چون به محض وقوع عقد مالکیت به  خریدار منتقل می شود. اگر تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی مبادرت به فروش اموال خود نموده باشد چون مالکینی در ندارد وبا وقوع عقد بیع مالکیت مبیع از تاجر به خریدار منتقل شده است . خریدار برای قبض مورد تعهد وارد غرماء نمی شود . مؤید این نظر هم قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قانون تجارت است  که مقرر می دارد . «به طورکلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است».وضع این قاعده طبیعی است چرا که طلبکاران فقط نسبت به آنچه دارایی تاجر است محق هستند. و حاصل فروش این دارایی به تناسب ، میان آنها تقسیم  می شود در فرضی که مالکیت عین معین از دارایی تاجر قبل از ورشکستگی  خارج شده است  این عین متعلق حق خریدار قرار گرفته است و قابل استرداد است. و دیگر جزء دارایی واموال تاجر نیست تا منع مداخله ناشی از صدورحکم ورشکستگی شامل آن گردد . در مقررات قانون تجارت خصوصاً درمبحث راجع به ا سترداد اموال ماده واحده ای در این خصوص وجود ندارد . اما با پذیرش اصل انتقال عین معین  به محض وقوع عقد بیع به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی  و قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قانون تجارت که مقرر داشته  است به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است. 

۳- موضوع تعهد ورشکسته انجام عمل حقوقی .می دانیم که ورشکستگی باعث منع مداخله تاجر در اموال ودارایی خودش است . وصرفاً باعث ارتفاع اهلیت در امور مالی می گردد . ودر امور غیر مالی تاجر ور شکسته محجور محسوب نمی شود. اگر موضوع تعهد انجام عمل حقوقی راجع به امور غیر مالی تاجر باشد صدور حکم ورشکستگی تأثیری
ندارد . که هر چند ورشکستگی موجب فقدان اهلیت تاجر میگردد ، اما باید توجه داشت چنین عدم اهلیتی   نسبت به اموال و دارایی های شخصی  ورشکسته جریان دارد و صرفأ از تصرف در اموال خویش ممنوع است در حالی که در همین زمان این شخص می تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی دیگران برای ایشان اقداماتی که متضمن دخالت اموال وحقوق مالی ایشان است انجام دهدو    این مسئولیتها هیچ تعارضی با ورشکسته بودن ندارد . اثر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر ورشکسته از انجام تعهدات و دیونی که به موجب معاملات بعهده گرفته است عاجز می شود زیرا به محض صدور حکم از دخالت در اموال خود ممنوع می گردد به همین خاطر ایفای تعهدات مالی توسط ورشکسته ممکن نیست اما چنین ممنوعیتی به آن معنا نیست که تعهدات وی غیر قابل اجرا گردد . قانونگذار در ادامه ماده ۴۱۲ قانون قانون تجارت افزوده است . کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند .
بنا به قسمت اخیر ماده فوق از تاریخ ورشکستگی مدیر تصفیه به قائم مقامی تاجر باید تعهدات و دیون وی را به ترتیبی که قانون مقرر می دارد انجام دهد و طلبکارانی که از تاجر مطالباتی داشته اند باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه دعوی کنند ونسبت به اجرای قرار داد از این طریق اقدام کنند. در خصوص معاملات تاجر ورشکسته باید بین  دو دسته تمایز قایل شد. معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته ناشی از سوء نیت وقصد متقلبانه  نباشد تمامی معاملات وی محکوم به صحت است.اما اگر بعد از تاریخ توقف باشد چنانچه اموال تاجر مقید گردد و به ضرر طلبکاران تمام شود محکوم به بطلان است . و تعهدی به وجود نمی آید. البته شرط اضرار طلبکاران باید وجود داشته باشد . و تمامی معاملات محکوم به بطلان نیست منظور از مقید کردن نیز اصولاً آن است که تاجر تعدادی از اموال خود را برای تضمین بدهکاری خود به رهن یا گرو بسپارد و چون بستانکار دارای حق وثیقه برای وصول مطالبات خود از حاصل فروش مال مرهونه دارای حق رجحان می باشد به این وسیله تاجر برای بعضی از طلبکاران خود حق تقدمی ایجاد می کند که با اصل تساوی حقوق بستانکاران مغایرت دارد. لذا اگر معاملات تاجر ورشکسته از مصادیق ماده ۴۲۳ قانون تجارت نباشد ورشکستگی تأثیری در ایفای تعهدات ندارد. اما اگر از مصادیق  بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد به دلیل باطل و بلا اثر بودن قرارداد تعهدی ایجاد نمی شود که قابلیت ایفاء داشته باشد .ولی اگر معاملات مندرج در بند ۳ماده ۴۲۳بعد از توقف به قصد اضرار طلبکاران نباشد نباید باطل تلقی گردد چرا که ورشکسته محجور تلقی نمی گردد و چون حکم ورشکستگی صادر نگردیده است ممنوع المداخله در اموال خود نیست لذا تعهد ایجاد شده از این نوع معاملات به نحو صحیح بوده و قابلیت اجرا در زمان ورشکستگی بوسیله مدیر تصفیه را دارد. ۳- مورد تعهد مستلزم انجام عمل مادی .تعهد تجاری که به عهده تاجر مدیون قرار دارد ممکن است ناظر به انجام عمل مادی باشد. عملیاتی که تجار انجام می دهند هر چند در اکثرموارد ناظر به اعمال حقوقی است همچون معاملات  یا عملیات صرافی وخرید و تحصیل هر نوع مال منقول  به قصد فروش یا اجاره . ولی به موجب بند ۲ وبند ۱۰ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ممکن است ناظر به اعمال مادی باشد همچون تصدی به حمل ونقل از خشکی یا آب یا هوا و کشتی سازی یا پیدا کردن خدمه . چنانچه تاجر متعهد مبادرت به ایفای تعهدات مادی خود بنماید در حالت قبل از توقف تا صدور حکم ورشکستگی نیز  که به دوران مشکوک معروف می باشد . حکم قضیه درقانون تجارت به سکوت برگذار شده است.هیچ از نویسندگان حقوق تجارت نیز متعرض این موضوع شده اند اما با توجه به صدور ماده ۴۲۳ که مربوط به دورا ن توقف است . که اعلام داشته هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر است خواهد بود . از به کار بردن اصطلاح معاملات در صدر ماده که منصرف از انجام کار توسط تاجر است . وهمچنین شمول بند ۲ ماده فوق الذکر به تعهدات پولی می توان نتیجه گرفت که اگر در دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر مبادرت به اجرای تعهدات مادی خود بنماید این ایفاء تعهد صحیح تلقی می شود .هر چند عدم اجرای تعهدات مادی در حدوث ورشکستگی تأ ثیری ندارد واگر تاجری متعهد به این اعمال مادی تجاری باشد و مبادرت به ایفای تعهدات خود نکند از موجبات صدور حکم ور شکتگی نیست وصرفاً به موجب اطلاق ماده ۴۱۲ قانون تجارت موضوع متعهد وجه نقد می باشد  و چنانچه توقف در تأدیه وجوه نقد حاصل شده باشد از موجبات صدور حکم ورشکستگی است اما بعد از صدور حکم ورشکستگی با توجه به حکم مندرج در ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ممنوع می باشد .و چون اجرای تعهدات مادی تجاری همچون تصدی به امر حمل ونقل ویا کشتی سازی مداخله در امور مالی محسوب می شود لذا پس از صدور حکم ورشکستگی خود تاجر شخصاً مجاز به دخالت و ایفاء تعهدات مادی نیست اما سؤال در این است که تکلیف قراردادهای موصوف چه می شود. آنچه که مسلم است ورشکستگی موجب فسخ قراردادهای کار ورشکسته نمی شود و از نظر اصول کلی حقوقی و قائم مقام قانونی ورشکسته که ممکن است اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باشد مکلف به اجرای تعهدات مادی ورشکسته است. مع ذلک ، قانون گذار در بعضی موارد به صراحت به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اجازه داده است که بر حسب مورد قراردادی را فسخ یا ادامه ان را تقاضا نماید برای مثال در مورد اجاره مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون تجارت تعیین تکلیف کرد ه است به موجب ماده ۵۱۲ این قانون« هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه درفسخ یا ابقای قرار داد اجاره به نحوی که منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می کند اگر تصمیم به فسخ اجاره باشد صاحبان اموال ازبابت مال اجاره ای که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزو غرماء منظور می شوند اگر تصمیم به ابقای اجاره بود و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأ مینات ابقاء خواهد شد والا تأمیناتی  که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد . »تصمیم اداره تصفیه به فسخ قرار داد اجاره در صورتی دارای اثر خواهد بود که موجر با آن موافقت کند والا قرار داد اجاره  تا پایان مدت اجاره باید ادامه پیدا کند ، چرا که طبق اصول کلی ورشکستگی موجب فسخ قرار داد نمی شود . ولی موارد مذکور صرفاً مورد قرار داد اجاره و موارد مشابه به آن می تواند اعمال گردد به موجب ماده ۵۰۷ قانون تجارت اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند .وطبق ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه ای مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است وبه طور کلی اداره تصفیه نماینده منافع بستانکاران می باشد . ملاحظه میشود که به موجب قانون تجارت تصمیم گیری در خصوص ادامه کار تاجر به اکثریت طلبکاران است اما به موجب قانون اداره تصفیه هم در خصوص ادامه کار تاجر با اداره تصفیه است.(ملاحظه می شود که قانون تجارت و قانون اداره تصفیه به خلاف اصول کلی حقوقی سرنوشت عقد را دچار تزلزل کرده وسرانجام آن را به عهده مدیر تصفیه  یا طلبکاران قرار داده است). هر چند که دکتر اسکینی بر خلاف لحن صریح قانون اعتقاد به ادامه قرار داد های تاجر دارد واین نظر نیز به اعتقاد ما موافق با اصول کلی حقوقی است اما به موجب ماده ۵۰۷ قانون تجارت و ماده ۲۶قانون اداره تصفیه تصمیم گیری درخصوص ادامه یا عدم ادامه قرارداد کار با هیأ ت طلبکارن یا مدیر تصفیه می باشد .لذا اثر ورشکستگی در تعهداتی که موضوع آن انجام عمل مادی می باشد . ممکن است منجر به فسخ قرار داد گردد. می توان برای تعهداتی که تاجر ورشکسته دارد قایل به تفکیک شد تعهدات صرفأ تجاری همچون تصدی  به حمل ونقل یا کشتی سازی و تصدی به عملیات حراجی را مشمول ماده ۵۰۷ قانون تجارت بدانیم و سایر قرار دادها و تعهدات عادی ورشکسته را خارج دانسته و نفوذ و دوام قرارداد را جاری بدانیم چرا که در ماده ۵۰۷ از اصطلاح تجارت تاجر ورشکسته نام برده شده است وچنانچه تاجر قبل از ورشکستگی تعهد به احداث یک بنا برای متعهد داشته باشد خارج از از شمول ماده فوق بدانیم اما برای قایل شدن به این نظریه با این اشکال اساسی ممکن است مواجه بود که به موجب ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات بین تجار به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از انها تجارتی محسوب می شود همچنین به موجب ماده ۵ همان قانون کلیه معاملات تجار تجاری محسوب می شود . مگر اینکه ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست .اما با وجود اختلاف نظرهای اساسی که در این باره وجود داردمعاملات بین تجار درصورتی تجاری محسوب می شود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد لزوم وجود هماهنگی بین بند۱با بند های دیگر ماده ۳ و ماده ۵ قانون تجارت که امکان اثبات تجاری نبودن عمل تاجر را پیش بینی کرده است . مؤید نظر فوق الذکر است .علی ایحال با توجه به ابهامات متعدد که در زمینه سرانجام قرار داد کار تاجر ورشکسته وجود دارد شایسته است قانونگذاری وارد عمل شده و با تصویب مقرره ای حکم قضیه را صراحتاً اعلام نماید.۴-ایفای تعهدات پولیاز زمانی که توقف حاصل شود تاجرباید از پرداخت بدهی خود داری کند زیرا که اگر طلب بعضی از بستانکاران تماماً پرداخت شد اصل تساوی را رعایت نکرده است بلکه چون دارایی او کفاف پرداخت تمامی قروض او را نمی دهد به بستانکاران دیگر مبلغ کمتری تعلق می گیرد و حقوق آنان ضایع می شود بنابراین تاجر ورشکسته به محض اعلان توقف باید از پرداخت هرگونه قرضی  و ایفای تعهدات مالی خوداری کند تا وضع دارایی او معلوم گردد و به نسبت بین طلبکاران تقسیم شود با توجه به صدور ماده ۴۱۵ قانون تجارت که مقرر می دارد « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلان می شود » وماده ۴۱۶ قانون تجارت که دادگاه را مکلف کرده است در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند واگر در حکم معین نشده باشد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می شود به نظرمی رسد که در حقوق تجارت ایران حکم ورشکستگی اعلامی است . یعنی ورشکستگی تاجر را که قبلاً حادث شده است اعلان می دارد . به بیان دیگر حکم ورشکتگی کاشف ازآن است که تاجر از تاریخ توقف ورشکسته بوده است در این صورت تمام پرداخت های تاجر از تاریخ توقف باید به دلیل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران مشمول همان حکمی گردد که نسبت به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی می پذیریم .کلمه قرض در بند ۲ ماده ۲۲۳ در استعمالش مسا محه شده ومسلماً منظوراز قرض در اینجا مطلق دین است خواه ناشی از عقد قرض یا عقود دیگر باشد در بین مردم عادی کلمه قرض به عنوان مطلق دین به کار می رود . و دین تاجرچه حال باشد یا مؤجل تأثیری در قضیه ندارد هر نوع ایفاء دین باطل است . واین تأدیه به هر ترتیبی که به عمل آمده باشد محکوم به بطلان است که یکی از این ترتیبات تهاتر قهری است. لذا پرداختی که دردوران توقف توسط تاجر صورت می گیرد بدون هیچ استثنایی محکوم به بطلان است ونتیجه بطلان این است که دریافت کننده آنچه را دریافت کرده است باز پس می دهد اما طلب وی باقی می ماند و ساقط نمی شود یا قرارداد مبنای  دین منسخ نمی شود وطلبکار می تواند به حسب مورد جزء طلبکاران با حق وثیقه یا حق رحجان یا طلبکاران عادی قرار گیرد. سؤال آیا حکم مندرج دربند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت شامل ایفای تعهد اجباری از طریق صدور اجرای ثبتی یا حقوقی نیز می شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت به صراحت معاملات باطل را به دو شرط مقید کرده است اول آنکه بعد از توقف انجام شده باشد دوم آنکه معاملات را تاجر کرده باشد . بنا براین اگر از طرف مراجع قانونی با رعایت تشریفات اقدام به وصول و ایصال طلب دائن  قبل از صدور حکم ورشکستگی شده باشد. چون عملیات مراجع قانونی اقدام تاجر محسوب نیست نافذ ومعتبر است.اما باید توجه داشت اطلاق وعموم بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت که به موجب آن بعد از توقف تاجر تأ دیه هر قرض اعم از حال و مؤجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد باطل است شامل موردی هم که از طریق دایره اجرای مالی از تاجر به بستانکار منتقل شده باشد خواهد بود . زیرا منظور از وضع ماده مذکور اینست که بعد از توقف، دارایی متوقف متعلق به طلبکاران است. که باید از طریق مقرر در قانون تجارت اقدام به فروش و تأ دیه طلب بستانکاران شود واز این جهت تفاوتی بین اینکه شخصاً بدهی خود را پرداخته و یا اداره اجرا به قائم مقامی او اقدام کرده باشد نیست و عبارت به هر وسیله شامل ادای دین از طریق اجرای اجباری نیز می باشد .دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود به شماره ۵۶۱/ ۲۸/۳ / ۱۳۷۰ تصاحب اموال تاجر از طریق صدور اجرائیه را نیز نوعی تأ دیه دین موضوع ماده ۴۲۳ دانسته وکلیه عملیات اجرایی نقل وانتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد باطل وبی اثر است. پس از صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که بعد از ورشکستگی عاید و نصیب وی می گردد ممنوع است و نتیجه منطقی این سلب مداخله نیز بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی است هر چند حکم معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی  به صراحت در قانون مقررنشده است  ما ایفای دین از جانب تاجر بدون هیچ گونه شک وشبهه ای محکوم به بطلان است چرا که وقتی تأدیه دین موضوع ماده ۴۲۳ باطل اعلام می شود به طریق اولی در دوران ورشکستگی نیز محکوم به بطلان است وتصور فرض انتفاع برای سایر طلب کاران نیز ممکن نیست که به اعتقاد بعضی از نویسندگان قایل به عدم نفوذ آن باشیم .

 

گفتار سوم: ضرورت اهلیت برای اشخاص حقوقی در ایفای تعهدات مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است .مگر حقوق و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد . مانند حقوق و وظایف ابوت و و امثال  در پیش نویس جدید قانون تجارت نیز متن ماده فوق عینا تکرار شده است وهیچ دخل وتصرفی در آن نشده است و صرفا تاکید بر این دارد ـ تشكيل شخصيت حقوقي كه هدف آن مخالف با مقررات قانوني، نظم عمومي يا نامشروع باشد، ممنوع است.و به نظر می رسداین تکرار لازم نبوده و با توجه به صراحت امر نیازی به تکرار ان در قانون تجارت نداشته باشدبنابراین شخص حقوقی از کلیه حقوق شخص طبیعی برخوردار می باشد و اصل اهلیت تمتع شخص حقوقی است . مگر آنچه ، بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.البته شخص حقوقی نمی تواند خارج از حدود قانون و یا اساسنامه حقوقی داشته باشد و حقوقی که برای شخص حقوقی شناخته می شود و متناسب با هدف هایی است که برای او در نظر گرفته شده باشد .البته موضوع شرکت قابل تغییر است . ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست. ممکن است ایراد شود که اهلیت شرکت های تجاری در ماده ۵۸۸ تحدید نشده است و چون قانونگذار در مقام بیان بوده است می بایستی به محدود بودن اهلیت شرکت در چارچوب موضوع آن اشاره می شد و چون سکوت قانونگذار که در مقام بیان بوده است . نشان دهنده آن است که از دید وی اصل تخصص از جمله عوامل محدود کنندۀ اهلیت اشخاص حقوقی نیست . اما در پاسخ باید گفت که آنطور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است چون شرکت نمی تواند اراده اش را به قبول تعهد یا ایفای آن ابراز کند این امر را از طریق اشخاص حقیقی که اداره آنرا به عهده گرفته اند انجام می دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده . ( مجامع عمومی ) و نهاد اجرا کننده ( مدیران ) انجام می شود و به طبق ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرطی مدیران شرکت دارای اختیارات هستند که تصمیمات و اقدامات آنان در چارچوب موضوع شرکت باشد. لذا وقتی هئیت مدیره قادر به اجرای اقدام و اخذ تصمیمی خارج از موضوع شرکت نیست و از طرفی خود شرکت نیز قادر به اجرا و ابراز اراده خود نیست لذا نتیجه آن می شود که به صورت قهری و الزاماً اهلیت شرکت صرفاً در چارچوب موضوع آن است .وقتی شخص حقوقی به نحو صحیح مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص دیگری خواه حقیقی یا حقوقی بنماید در فاصله بین انعقاد قرارداد تا مرحله اجراء آن ممکن است عوارضی در اهلیت آن رخ دهد. در این گفتار به بررسی حالاتی که در این فاصله قابل تصور است که رخ دهد خواهیم پرداخت و سعی خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که آیا تغییر اهلیت شخص حقوقی یا سلب اهلیت از وی تأثیری در ایفاء تعهداتی که به نحو صحیح محقق شده است خواهد داشت و همچنین اگر مدیران شرکت بر خلاف موضوع شرکت تعهداتی برای شرکت بوجود آورده باشد آیا شرکت اهلیت اجراء و ایفاء آن را دارد یا خیر .الف ) تبدیل شرکت متعهد.منظور از تبدیل شرکت به شرکتی دیگر این است که بدون محو شرکت و ایجاد یک شرکت دیگر ، شرکت شکل قالبی نو پیدا کند . در خصوص جواز تبدیل شرکت ها در حقوق ایران قاعده کلی وجود ندارد . در برخی موارد قانونگذار تبدیل شرکت به شرکت دیگر را پذیرفته مثل تبدیل شرکت به شرکت سهامی
 ( ماده ۱۳۵ قانون تجارت ) تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ( ماده ۲۷۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی اما در موارد دیگر قانونگذار سکوت اختیار کرده است. بحث در خصوص جواز یا عدم جواز تبدیل شرکت خارج از موضوع است .چنانچه شرکتی خود را متعهد به اجرای تعهدی بنماید و قبل از ایفاء تعهد بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت تغییر و تبدیل به شرکتی دیگر شود آیا تعهدات شرکت قبلی از بین می رود؟ و باید شرکت را منحل شده تلقی کنیم .
در تبدیل شرکت شخصیت حقوقی شرکت از بین نمی رود و شرکتی که تبدیل شده است کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد.تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است لطمه بزند برای مثال طلبکاران یک شرکت که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می توانند تبدیل شرکت را نادیده گرفته و به اعضای شرکت برای مطالبه طلب خود مراجعه کنند.  لذا هر چند اهلیت شرکت در تبدیل آن چنانچه موضوع آن تغییر یافته باشد تغییر می یابد اما چون شخصیت حقوقی شرکت جدید همان ادامه شخصیت حقوقی شرکت سابق است لذا این تبدیل شرکت تأثیری در اهلیت شرکت برای ایفای تعهدات اشخاص ثالث ندارد. 
ب) ادغام و یا تجزیه شرکت متعهد در مورد اختلاط  شرکت تجاری با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین کشورهای خارجی است اما قانون تجارت ایران موضوع را به سکوت برگزار کرده است . لذا چون منع قانونی وجود ندارد و شخص حقوقی نیز قادر به دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشد . لذا می توان پذیرفت که ادغام یا تجزیه شرکت ها مجاز باشد .چرا که اختلاط شرکت ها باعث تقویت مالی شرکت  ها شده است و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد.علی ایحال با اختلاط یا تجزیه شرکت ها شخصیت حقوقی سابق شرکت از بین رفته و شرکت جدیدی با یک شخصیت جدید به وجود می آید . لذا سرنوشت تعهدات شرکت و حقوق اشخاص ثالث با از بین رفتن شخصیت شرکت آیا ممکن است دچار تزلزل گردد.؟اساتید حقوق دو راه حل برای جلوگیری ازتضرر اشخاص ثالث پیش بینی کرده اند. دکتر اسکینی اعتقاد دارند: « چون در حقوق ما چنین اختیاری به مجامع داده نشده است بنابراین در ادغام یا تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است  و مجامع  عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند .لذا تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد با تصمیم مجمع عمومی منحل می شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد.  طبق نظریه دکتر اسکینی با انحلال شرکت باید کلیه دیون شرکت پرداخت گردد. دکتر ستوده تهرانی اعتقاد دارند . « چنانچه وضع مالی شرکتی که سایر شرکتها در آن ادغام می شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکتهای  منحل شده تضییع گردد و از این نظر می توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید زیرا طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی  « دیون مـوجل متوفی بعد از فوت حال می شود و چون انحلال شرکت در  حکم فوت است ، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد حق دارند پرداخت طلب خود را مطالبه نمایند» 

ج ) انحلال و ورشکستگی شرکت های تجارتی ۱- انحلال شرکت های تجارتی: انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و به دلایل متعدد ممکن است شرکت منحل اعلام گردد. به محض انحلال امر تصفیه شروع می شود و در مفهوم دقیق امر تصفیه  به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد و پس از کسر بدهی های شرکت و پرداخت دیون امر تقسیم دارایی بین شرکاء صورت می گیرد.برای اجرای تعهدات شرکت ها و انحلال می بایست شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی بماند در غیر این صورت تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکاء اختیار نامه تحصیل نمایند در صورتی که در شرکت های سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شود که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل می گردد . قانون تجارت ۱۳۱۱ ما اگر چه صراحتاً  باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱) مراجعه کنیم مخصوصاً با نظر گرفتن مواد ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد. لذا با وجود اینکه شرکت منحل می گردد اما اهلیت خود را به طور کامل از دست نمی دهد و برای اجرای تعهدات شرکت کماکان دارای اهلیت بوده و خدشه ای به اجرای قراردادهای شرکت وارد نمی گردد. ۲- ورشکستگی شرکت های تجاری  

چنانچه شرکت قادر به ایفای تعهدات خود نباشد چون تاجر تلقی می گردد ، دچار ورشکستگی می گردد . در دوران ورشکستگی نیز شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد و ارگان تصفیه که اداره تصفیه ورشکستگی می باشد و مقررات راجع به ورشکستگی قانون تجارت امر تصفیه را انجام خواهد داد . نظر به اینکه در گفتار دوم این بخش مبحث مربوط به ورشکستگی تاجر ورشکسته مورد بررسی قرار گرفت از تکرار آن خودداری می شود. 

د)تعهدات خارج از موضوع شرکت:  به موجب نظریه علمای حقوق تجارت ایران اهلیت اشخاص حقوق تابع موضوع آن شرکت است . موضوع شرکت نیز همان اصل تخصص می باشد . یعنی هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند این صلاحیت قانونی از طریق تعیین موضوع مناسب و هدف شخصی روشن می گردد. در مورد شرکت ها امری محدود و معین است . اصل تخصص معادل قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس است . در فرهنگ مختصر آلتراوایریز چنین تعریف شده است .آلتراوایریز ( اصطلاحی لاتین به معنای ورای اختیارات ) بیانگر عملی است که یک مقام عمومی شرکت یا شخص دیگر که از حدود اختیارات اعطاء شده به او فراتر رفته باشد. فر هنگ Blacks آلتراوایریز به معنای بی اختیار با وراء حوزه قدرت اعطایی بوسیله قانون یا اساسنامه شرکت تعریف شده است .Unautho rizeed , beyond the scope of power allowed or granted by acorporate charter or by law. سوالی که باید بدان پاسخ داد چنانچه مدیران شرکت خارج از موضوع شرکت معامله ای انجام دهند آیا شرکت اهلیت برای ایفای تعهدات را دارد یا خیر ؟اصل تخصص امری کاملاً پذیرفته شده در بین حقوقدانان ایران است دکتر منوچهر مومنی طباطبایی می گویند: «معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی می تواند فقط در حدود صلاحیت قانونی یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا به طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام کند علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد دکتر کاتوزیان معتقد است :«چون شخص حقوقی برای رسیدن به هدف خاص و بر مبنای اساسنامه خود جواز ورود به جهان حقوق را می یابد، تخصص آن وجود برای تعیین اهلیت شخص حقوقی و اختیار مدیران را باید در نظر گرفت .اشخاص حقوقی اعم از عمومی و حقوقی ، تابع اصل تخصص می باشند.» تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا به موجب اساسنامه است و یا بر اساس قانون صورت می گیرد. ضمانت اجرای اصل تخصص در مورد اشخاص حقوقی وابسته به حقوق خصوصی نیز بطلان عملیات و تصمیمات آنان خواهد بود .  دکتر اسکینی اعتقاد دارند که: « اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود د کتر عرفانی نیز اعتقاد دارند:« در حقوق ایران تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران، شرکت را متعهد نمی سازد.از نظر مقررات قانون تجارت نیز هر چند در ماده۵۸۸  قانون تجارت قاعده ای عام مقرر داشته که اصل استثنائی بودن عدم اهلیت اشخاص حقوقی از آن استنتاج می شود . شرکت های تجاری فاقد اراده لازم برای ابراز اراده خود هستند و دو سازمان تصمیم گیرنده و سازمان اجرا کننده مبادرت به اداره شرکت می نمایند.ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت می گوید: جزء درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط به آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بود و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.ملاحظه می شود مدیران اختیارات تامه برای اداره شرکت دارند و صرفاً در دو مورد اختیارات آنها محدود شده است .۱                 ــ محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی که این امر فقط در رابطه بین شرکت و مدیران موثر است و قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث نیست .۲                 ــ مدیران باید در چهارچوب موضوع شرکت عمل نمایند . از مخالف ماده فوق استنباط می شود که مدیران در اداره شرکت در خارج از موضوع آن هیچ اختیار و اراده ای ندارند.وقتی ارگان اجرا کننده تصمیمات شرکت قادر به فعالیت در خارج از موضوع شرکت نباشد و این اختیار قانونگذار به وی نداده باشد چون فاقد اختیار است باید دید سرانجام معاملات وی چیست؟ چرا که در ماده ۱۱۸ ضمانت اجرای خروج از موضوع شرکت را اعلام نکرده است آیا این معاملات باطل است یا اینکه عدم نفوذ جریان دارد و یا بطلان نسبی و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد نداشته و شرکت موظف به ایفای تعهدات خارج از موضوع شرکت نیز هست؟.انصاف چنین حکم می کند که حقوق اشخاص که با شرکت طرف معامله هستند به بهانه تجاوز مدیران از حدود اختیارات دستخوش تغییر نگردد زیرا اولاً برای تمام اشخاصی که با شرکت طرف حساب و معامله هست و همیشه امکان کنترل اساسنامه و اختیارات مدیران وجود ندارد گذشته از اینکه کنترل مزبور در بسیاری از اوقات مغایر با اصل مهم سرعت در امور تجاری است ثانیاً تضمین استحکام روابط و معاملات که یکی از وظایف عمده حقوق است با امکان خدشه به حقوق مکتسب اشخاص ثالث به دلیل تخلف مدیران منافات دارد به همین دلایل قانونگذار محدود ساختن این اختیارات را در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی در مقابل اشخاص ثالث بی اثر شناخته است . ولی در مواردی که مدیران از حدود موضوع شرکت فراتر رفته باشند مسأله همچنان قابل بحث باقی می ماند چنانچه در موقع تنظیم اساسنامه شرکت ها حکم مندرج در بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مبنی بر تعیین موضوع شرکت به طور صریح و منجر (دقیقاً) رعایت می شد شاید اشکال زیادی بروز نمی کرد اما تنظیم کنندگان اساسنامه ها به طور معمول علاقه زیادی به محصور نمودن موضوع شرکت ندارند و در بیشتر موارد موضوع شرکت به صورت کشدار و چند پهلو مثل « کلیه اموری که به نحوی ازانحاء بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط می گردد» تعیین می گردد.دکتر عرفانی اعتقاد دارند: مدیران نمی توانند در خارج از موضوع شرکت معامله و یا اقدام نمایند زیرا چنین عملی بر خلاف هدف و منافع عمومی شرکت می باشد و از مصادیق تجاوز از اختیارات مدیران
می باشد تجاوز از حدود اختیارات مدیران باید در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد باشد اما ایشان اعتقاد دارند که معاملات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران شرکت را متعهد نمی سازد[ا  لبته نتیجه ای که ایشان گرفته اند با مقدمه اصلا سازگار نیست
بعضی از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که در ماده ۱۱۸ چون ضمانت اجرای تجاوز از موضوع شرکت پیش بینی نشده است باید در عموم ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای آن را جستجو کرد و اعتقاد به قابل ابطال بودن معامله خارج از موضوع  شرکت دارند  نه بطلان مطلق آن .          اما این نظریه به نظر نمی رسد صحیح باشد چرا که ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی ناظر به معاملات شرکت نیست بلکه ناظر به عملیات و تصمیماتی است که برای تشکیل شرکت صورت گرفته است . ماده ۲۷۳ که ناظر به مسئولیت مسئولین شرکت در مقابل اشخاص ثالث در مقابل صدور حکم بطلان است مؤید این امراست چرا که اگر قایل به بطلان نسبی شویم دیگر خسارتی متوجه اشخاص ثالث نمی گردد.تا حکم به جبران خسارات داده شودلذا باید گفت که با توجه به مقررات فعلی قانون تجارت  معاملات خارج از موضوع شرکت باطل بوده وچون دارای اثر قانونی نیست شرکت نیز قادر به اجرای این تعهدات خارج از موضوع خود نبود ه به لحاظ فقد  اهلیت معاملات قابلیت اجرا ندارند. چرا که چنانچه قانونگذار قصد داشت حکم صحت معاملات وتصمیمات خارج از موضوع شرکت را نیز همچون تخلف مدیران از حدود  اختیارات اعطایی توسط مجمع عمومی یا هئیت مدیره را صادر کند در قسمت اخیر ماده و در ردیف سایر موارد متعرض این امر می شد . بنابراین اطلاق ماده در این خصوص اقتضای بی اثر شناختن اعمال حقوقی خارج از موضوع شرکت را دارد . دیگر اینکه در صورتیکه عمل خارج از موضوع شرکت معتبر شناخته شود حکم ماده ۱۱۸ مبنی بر معلق بودن اعتبار تصمیمات و اقدامات مدیران به رعایت موضوع شرکت بلاموضوع و لغو خواهد بود. چون قانون گذار بنا به فرض عمل لغو نمی کند. بنا بر این باید حکم ممنوعیت عمل فراتر از موضوع شرکت ضمانت اجرایی داشته باشد. در حالیکه با قبول نظریه مزبور نتیجه ای به حکم این ماده بار نخواهد شد. مورد سوم اینکه مدیران نمایندگان شخص حقوقی هستند . ورابطه نمایندگی مبتنی به اذن وچون اشخاص ثالث نمی توانند بیش از آنچه دارند به دیگری بدهند( معطی باید واجد آن باشد ) وشرکت نیز منحصراً برای انجام موارد مصرح در اساسنامه به وجود می آید وخارج از موضوع  اساساً اقتدار وصلاحیتی ندارد بنابراین فرا رفتن مدیران از حدود موضوع شرکت از لحاظ حقوقی قابلیت توجیه ندارد زیرا معلوم نیست در این گونه موارد مدیران به نمایندگی از جانب چه شخصی عمل می کنند.با وجود این اشکال به مفهوم« فضولی » نیز نمی توا ن متوسل شد زیرا صاحبان سهام نمی توانند عمل خلافی را که در گذشته انجام یافته است  و شرکت در زمان وقوع عمل اساساً صلاحیت و امکان انجام آن را نداشته است نتفیذ نمایند.در ماده ۲۰۳پیش نویس جدید قانون تجارت عین ماده ۱۱۸فعلی تکرار شده است و به نظر می رسد با تو جه به ابهام موجود واختلاف نظر بین اساتید حقوق تجارت نسبت به تعیین تکلیف موضوع و  ارائه راهکار در متن ماده  ۲۲۱ اقدام کرده و  چنین پیشنهاد شده است:ـ كليه اعمال و اقدامات مديران صاحب حق امضاء در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنها را غير نافذ دانست، مگر آنكه اقدامات مدير خارج از حدود موضوع شركت بوده و يا مدير يا مديران موردنظر صاحب حق امضاء نبوده‌اندو ـ كليه اعمال و اقدامات مديران صاحب حق امضاء در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنها را غير نافذ دانست، مگر آنكه اقدامات مدير خارج از حدود موضوع شركت بوده و يا مدير يا مديران موردنظر صاحب حق امضاء نبوده‌اند 

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه پنجم مرداد 1386 و ساعت 11:17 |


Powered By
BLOGFA.COM